معاملات FX

حقوق تجارت الکترونیکی در ایران

پست الکترونیک: [email protected]

وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده

اگر شکر کنیم خدا بیشتر می‏‌دهد، امّا اگر کفران نعمت کردیم از دستمان می‏‌گیرد. الشکر قید للموجود و صید للمفقود؛ شکر باعث می‌شود آنچه هست بماند و آنچه نیست بیاید.

جمع بندی وضعیت تجارت الکترونیکی در ایران: از ظهور تا کنون

تاثیر فناوری نوین در دنیای تجاری آن قدر زیاد است که شاید بتوان گفت در آینده صحبت از تجارت الکترونیکی بی معنی خواهد شد؛ چرا که تجارت سنتی تقریبا رخت بر بسته، و جز تجارت الکترونیکی گزینه ی دیگری باقی نخواند ماند، تا نیازی به تقسیم بندی تجارت به سنتی و الکترونیکی باشد. حتی در دنیای الکترونیکی نیز رقابت به سطحی خواهد رسید که دیگر نفس الکترونیکی بودن تجارت مد نظر نخواهد بود، بلکه میزان تحمل در فضای مجازی، تسلط بر فنون و شگرد تجارت در فضای الکترونیکی تعیین کننده خواهد بود:

«پنج سال پس از این، دیگر تجارت الکترونیکی وجود نخواهد داشت … تنها شرکت هایی خواهند بود که آموخته اند چطور روش تجارت خود را تغییر دهند تا باقی بمانند، و شرکت هایی که به حاشیه رفته اند.»

باید توجه کرد که در تجارت الکترونیکی تنها سودآوری خود عمل تجارتی، که محصول علل مختلفی چون حذف مرزهای جغرافیای و برخورداری از دامنه وسیعی از مشتریان، و سرعت و سهولت بالا در تجارت است، مطرح نیست، بلکه حذف هزینه های اضافی، زمان، و فاصله ها از دیگر سودهایی هستند که خصیصه ذاتی این نوع تجارت است. در این راستا ذکر گزارش زیر جالب است:

« امروزه هر کارمند آمریکایی به طور متوسط 12000 تکه کاغذ در سال مصرف می کند، هزینه پرینت هر کارمند نیز به طور متوسطه بین 600 الی 2000 دلار در سال است. انبار کاغذها و بازیافت آنها نیز پرهزینه است. دولت ایالات متحده تخمین می زند که انبار تقریبا هر نیم کیلو کاغذ سالانه 19 دلار هزینه می برد. با این نرخ، با فرض اینکه کارمندان شما تنها 60 درصد از کاغذهای پرینت شده را ذخیره کنند، سالانه باید برای هر کارمند 1500 دلار برای ذخیره کاغذ صرف شود. واضح است که هزینه های دیگری نیز در [تجارت] کاغذی وجود دارد، مانند هزینه فکس، ارسال، دریافت و عوامل زمانی مانند انتظاری که برای پرینت شدن مطلبی یا برای دریافت بسته ای صرف می شود.»

نهایتا اینکه تجارت مبتنی بر روش های قدیمی باید فکری به حال خود کنند. دولت های پیشرفته به دلایل مختلف که برخی ذکر شد، و با برنامه های کارشناسی شده و ظرافت بینی های خاصی، مدت هاست که از وادی تجارت سنتی به دنیای تجارت الکترونیکی کوچ کرده اند، و روز به روز نیز در این عرصه حضور خود را پررنگ تر کرده و رشد می کنند.

ادامه در فایل های پیوست…

شما برای دریافت فایل باید وارد شوید و یا نام نویسی کنید. (دریافت فایل رایگان است)

حتما پوشه Spam یا Junk ایمیل خود را چک کنید، چرا که ممکن است ایمیل حاوی رمز شما به اسپم وارد شود.

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد.

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

 آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی


آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی

نويسنده: سعید دادخواه

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می کردند. شیوه معمول این گونه معاملات بدین ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیاز خود مبادله می کرد. مشکلات این گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله شود.
این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیرایش کالایی بنام پول گردید، که این امر به نوبه خود بوجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می داد. همزمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایی قراردادهای تجاری به شکل امروزی گردیده اما منش فزون طلب و منفعت محور انسان به قراردادهای کتبی ارضا نشد و بعد از آن دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن یعنی تجارت الکترونیک بعد از اختراع وسایلی مانند تلفن ، دورنگار و . از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد.همزمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز گسترش روز افزون کاربران شبکه جهانی اینترنت ، این تجارت نوین را به تجارتی فرا سیستمی مبدل ساخت بطوریکه امروزه خود را به عنوان امری اجتناب ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است.قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.
یکی از مفاهیم تجارت الکترونیک حذف مرزها، گمرک ها و واسطه ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی می باشد. در تجارت الکترونیک مرزی وجود ندارد و هیچ فرقی نمی کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت و یا از مغازه ای در قاره ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی گردیده و به مشکل محسوسی سبب کاهش هزینه خریدار و تولید کننده ، صرفه جویی زمان ، جذب بیشتر ، حذف واسطه ها و در نهایت سود بیشتر می شود. در این تجارت فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل گشته و انسان ما بدون قرار گرفتن در محدودیتهای زمان و کلان می توانند با امکانت پیشرفته امروز معاملات خود را بصورت الکترونیکی انجام دهند. در این میان ما به عنوان عنصری فعال و موثر در نظام جهانی باید به دو سلاح مجهز شویم 1 اقتصادی پویا و فعال 2 قانونمندی و ضوابطی نوین و از پیش تعیین شده چرا که اگر این امر محقق نگردد برخورد انفعالی خود موجب بروز خسارات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می گردد. این دغدغه ها و تبعات سیستمیک این تجارت نوین ما را بر آن داشت که به کاوشی حقوقی حول و حوش این مقوله بپردازیم لذا در این مقاله سعی شده است که تعریفی اجمالی از حقوق این فناوری نوظهور ارایه گردد و پس از آن مبانی حقوقی این تجارت نوین و امضای الکترونیکی و در ادامه قراردادهای الکترونیکی همراه با آثار حقوقی هر کدام مورد کاوش و بررسی قرار گیرد.

1 تعریف حقوق تجارت الکترونیک

حقوقی است که ناظر بر جریان خرید و فروش بین تولید کننده و مصرف کننده (B2G) یا معامله بین دو تولید کننده (B2B) و یا معامله بین دو مصرف کننده (C2C) در فضای الکترونیکی است.
البته باید خاطرنشان کرد که در حال حاضر بهترین روش این تجارت در شاخه بین تولید کننده و مصرف کننده (Business to consunem) در حال جریان است که این امر ناشی از ضعف زیرساختها و محدودیتهای تجارت الکترونیک در کشور ما است.

2 مبنای حقوق تجارت الکترونیک :

همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنه تجارت کم کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی ربط ارایه می گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
1 از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
2 از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم منتسب به اشخاص معینی باشد. همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می رود پیام داده ای جایگزین آن می گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی رایانه انتقال یافته اند موید این مطلب ماده 1قانون نمونه تجارت الکترونیک است که چنین مقرر می دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده ای جهت فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می شود» و در ادامه در تعریف پیام داده ای در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می دارد: (پیام داده ای به معنای اطلاعاتی است که بوسیله عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و حقوق تجارت الکترونیکی در ایران یا ذخیره می گردد). ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید حقوق پیام داده ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانه الکترونیکی به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبه خود نیازمند تعبیه سازکارهای حقوقی و فنی در این مقوله است.

3 امضای الکترونیکی

امضا به معنای پایان رساندن یا نافذ دانستن امری در عالم خارج است. امضا در معنای مصطلح عبارتست از نوشتن نام یا نام خانوادگی یا علامت خاصی که هویت صاحب علامت است و در ذیل اسناد و اوراق (عادی یا رسمی) متضمن وقوع معامله (برگرفته شده از کتاب ترمینولوژی حقوق ، دکتر لنگرودی) از آنچه در مورد امضا گفتیم مشخص می گردد که هیچ سندی در علام حقوق اعتبار ندارد مگر اینکه دارای علامتی باشد دال بر صدور آن از جانب مرجع مسلم الصدور آنچه در مورد اهدافی که امضا در ذیل نوشته ها دنبال می کند می توان به اهدافی مانند رسمیت یافتن اسناد، تایید اسناد و قطعیت یافتن اسناد اشاره کرد که برخی از نویسندگان بر این اهداف صحه گذارده اند اما باید غافل از این امر نبود که امضا فارغ از اهداف ذکر شده مبین قصد انشاء فرد در انعقاد قرار داد است بطوری که اگر سندی امضا نگردد در حقیقت فرد قصد بوجود آوردن آن را نداشته و قرار داد کان لم یکن تلقی می گردد. این امر آنچنان بدیهی است که در ماده 223 قانون تجارت قانونگذار آن را جزء شرایط مشکلی برات قرار نداده و مهر و امضا را داخل در ماهیت نوشته برات دانسته است . اما تابحال آنچه گفتیم راجع به ویژگی ها مقررات حاکم بر اسناد کتبی بود لذا ما که داعیه دار همسانی سند الکترونیکی با سند کتبی هستیم قهرا باید امضای الکترونیکی را همانند امضای کتبی جزء شرایط صحی سند الکترونیکی به حساب آوریم.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که امضا حتما ناظر به شکل یا علامت خاصی نیست، بلکه هر علامت یا رمزی که مبین قصد انشاء فرد در قرار داد باشد در تجارت الکترونیک پذیرفتنی است، همین نگرش ما را به سمت و سوی پذیرش امضای دیجیتال در عبارت الکترونیک سوق می دهد. امضای دیجیتال شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که معمولا این امضا به شکل رمزی است که محتوای پیام و هویت امضا کننده را تصدیق می کند ، به نظر می رسد که امضای دیجیتال مشکلات امضا را در محیط الکترونیکی تا حدودی مرتفع کند چرا که اگر امضایی به شکل خطوط گرافیکی صورت گیرد ابتدا به صورت او (o) و سپس با اختلاف ولتاژ وارد رایانه شده و در حافظه تاثیر می گذارد سپس این اثر به شیوه الکترونیکی وارد حقوق تجارت الکترونیکی در ایران رایانه مقصد شده و در آنجا مجددا به همان صورت اولیه باقی می ماند و این امضاء ، امضای حقیقی فرد نمی باشد اگر چه برخی از حقوقدانان امضای فوق را به شرط پذیرش عرف امضا تلقی می کنند، لکن باید این نکته را هم مطمح نظر داشت که در بعضی از سامانه های رایانه ای برای کنترل صحت امضا فناوریهایی بوجود آمده که مشکل انتساب امضا مرا حل می کند، نمونه این فناوری پن اوپ (Pemop) است که در آن از فناوری زیست سنجی قلم (pen Biometrics) استفاده شده است.

● قراردادهای الکترونیکی و آثار حقوق مترتب بر آنها

الف تعریف عقد و قرارداد:
ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد چنین اشعار می دارد «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» از طرفی ماده 191 قانون مدنی چنین مقرر می دارد « عقد محقق می حقوق تجارت الکترونیکی در ایران شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند» بنابراین ، آنچه در تحقق ارکان عقد شرط است اشتراک دو یا چند اراده در بوجود آوردن امری اعتباری به نام عقد است. همچنین می توان در تعریف قرار داد چنین گفت، که قرار داد توافقی است بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به شرطی که طرفین اهلیت انعقاد قرارداد رادارا باشند و به موجب قانون از آن حمایت گردد. بنابرآنچه گذشت می توان نتیجه گرفت که هم در عقد و هم در قرار داد قصد انشای ضروری است و طرفین با ایجاب و قبول قصد خود را بروز می دهند.
و هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقد را منعقد کند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول می کند که هر کدام از این ایجاب و قبول مشتمل بر الفاظی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران است که دلالت بر ایجاب و قبول می کند. آنچه مسلم است آنست که در تحقق ایجاب و قبول ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی و یا به طریقه مدرن یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد. ایجاب و قبول الکترونیکی باعث بوجود آمدن قراردادهای آن لاین (on line) در عرصه این فناوری گردیده است (آن لاین همان ارتباط شبکه ای با رایانه های دیگران است.) ایجاب و قبول الکترونیکی در قراردادهای آن لایل بدین صورت است که فرد پیام داده ای خود را به سامانه رایانه ای مقصد ارسال می دارد و کسی که در مقصد است از ایجاب فرد مطلع می گردد، موید این امر ماده 11 قانون نمونه آنیسترال (uncitral) راجع به عبارت الکترونیک است که مقرر می دارد. « در بستر و روند انعقاد قرارداد ، ایجاب و قبول را می توان از طریق پیام داده ای ابراز کرد مگر اینکه طرفین خلاف آنرا مقرر کرده باشند.»
ب) غره بیان ایجاب و قبول:
در قرار دادهای آن لاین دو حالت متصور است:
1 در حالت اول فرد پیام داده ای خود را به قصد خاص ارسال می دارد برای نمونه، سفارش کالایی را به فروشگاهی خاص می دهد در اینجا تنها فروشگاه مورد نظر است که باید قبول را اعلام کند و تعهد خود را مبنی بر ارسال کالا ایفا نماید. در اینجا ایجاب صریحا متوجه همان فروشگاه خاص است.
2 در حالت دوم فرد، ایجاب خود را منحصر به شخص یا محل خاصی نمی کند بلکه شاید میلیونها نفر را مخاطب خود قرار می دهد این امر شبیه عقد جعاله در فقه امامیه است که در آن عامل جعاله شخصی نیست لذا در اینجا هر فردی که تعهد را انجام دهد باید در مقابل انجام تعهد عوض به او ستردگردو نمونه این امر پرونده ای جنجالی مشهور به پرونده کارلیل در انگلستان بود که خوانده دعوی داروی ضد آنفلوانزایی ساخته و شرط کرده بود که هر کس پس از خوردن دارو به آنفلونزا دچار شود به او 500 پوند خواهد داد. فردی پس از استعمال دارو به آنفلوانزا مبتلا و به تبع آن دعوایی در دادگاه مطرح و خواستار غرامت 500 پوندی شد در نهایت پس از کش و قوس های فراوان قاضی به نفع خواهان رای صادر کرد با این استدلال که این ایجاب ، ایجابی به همه جهانیان بوده و متعهد باید از عهده پرداخت غرامت برآید.
ج) اعمال حق خیار در عقود الکترونیکی:
بحث خیارات عقود الکترونیکی بخصوص در بیع الکترونیکی از حوزه هایی است که تاکنون کسی در مورد آن بررسی جدی انجام نداده و در بحث فشرده ما نیز نمی گنجد اما مختصرا باید اشاره کرد که برخی از حقوقدانان ، قایل به عدم تاثیر و ناکارآمدی بعضی از خمیارات در تجارت الکترونیک می باشند. یکی از این خیارات مذکور ، خیار مجلس است که ماده 397 قانون مدنی در مورد آن چنین مقرر می دارد: «هر یک از متبابعین بعد از عقد ، فی المجلس و مارام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند.» پس از روشن شدن مفهوم خیار مجلس لازم به توضیح است آنچه باعث اعمال این خیار می گردد رابطه روحی و عاطفی بین متعاملین است و از آنجا که در تجارت الکترونیک این موضوع منتفی است بنابراین اعمال خیار نیز منتفی خواهد بود.
د مسیولیت مدنی در تجارت الکترونیک
یکی دیگر از ابعاد مسکوت تجارت الکترونیک است که کار بس جدی را در این زمینه می طلبد چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری می گردد مطمینا به طرف مقابل خسارت(مادی و معنوی) وارد می آید، که در این فرض با عنایت به مسیولیت مبتنی بر تفصیر ، فرد مقصر باید از عهده خسارات وارده اعم از مادی و معنوی برآید حقوق تجارت الکترونیکی در ایران البته آنچه بدیهی است آنست که پیش بینی ضمانت اجرا در مفاد قرار دارد در مواردی اعم از تخطی از مفاد قرارداد و یا خسارات وارده باعث عدم اثبات تقصیر از سوی زیان دیده است.

آنچه در این مجال از آن سخن به میان آمد نمایی بود اجمالی از تجارت الکترونیک و قواعدی که باید بر آن حکمفرما گردد تا ضمانت بقای آن را فراهم سازد . آنچه آشکار است آنست که قوانین قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر قابلیتهای پاسخگویی به نیازهای تجارت الکترونیک را ندارند و در این میان شفافیت و روشنگری قانونگذار و تدوین قانونی جامع و مانع، حلال معضلات حقوقی این تجارت نوین خواهد بود مضافا اینکه قوانین تخصصی ، سازمان قضایی خاص خود را می طلبد لذا باید در رسیدگی به دعاوی تجارت الکترونیک از دادرسان خبره ، اهل فن و آگاه به مسایل تجارت الکترونیک استفاده کرد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت : amirpetrucci0261

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

تشکیل مرکزی دولتی با هدف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای حمایت از توسعه تجارت الکترونیکی در ایران با توجه خاص به توانایی‌های بخش خصوصی و برای دستیابی به اهداف موردنظر، به‌موجب ماده ۸۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شد «مرکز توسعه تجارت الکترونیکی» در وزارت بازرگانی سابق تشکیل شود. در این راستا، هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۶/۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی سابق و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سابق رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی- مصوب ۱۳۸۲- اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را تصویب کرد. این مرکز از تجمیع مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات، مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و کمیته ملی ادیفاکت تشکیل شده است.

رئیس مرکز:

[mks_tabs nav=”horizontal”]
[mks_tab_item title=”علی رهبری”]

پست الکترونیک: [email protected]

تحصیلات:

  • دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه خواجه نصرالدین طوسی

سوابق کاری:

  • مدیر دفتر مهندسی سیستم‌ها و مشاور مدیرعامل در شرکت آذرسیماب
  • موسس و سرپرست تیم‌ها و معمار پروژه‌های ملی در زمینه ایجاد سامانه‌های مدیریت فرآیندهای ملی با اولویت فرآیندهای اقتصادی مشتمل بر همکاری در معماری و طراحی سامانه‌های مختلف
  • مدیرعامل شرکت فراهم آوری خدمات راهبری (فاخر)، اجرای سامانه تبلیغات، اطلاع‌رسانی و جستجو از طریق بلوتوث (بلوما) در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
  • مدیر پروژه در شرکت پوینده پیک الکترونیک، پروژه BPMS در شرکت برق منطقه‌ای تهران
  • مدیر پروژه در شرکت توسعه تفکر روش آفرین (تترا)، پروژه «مدیریت یکپارچه زیرسیستم‌های ارزیابی فنی نوین (میزان) بنیاد مستضعفان»
  • عضو هیات علمی دانشگاه اسلامی واحد دامغان، دانشکده فنی و مهندسی دارالفنون
  • تحلیلگر و طراح فرآیند در موسس پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تحلیل و طراحی فرآیندهای کمیته آمار بخشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • کارشناس تحلیل و طراحی سیستم در شرکت پوینده پیک الکترونیک، پروژه BPMS در شرکت مپنا بویلر
  • کارشناس تحلیل نرم‌افزار در شرکت مشاوره مهندسی دی، سیستم مدیریت جریان کار در سازمان هواپیمایی کشوری
  • کارشناس تحلیل و طراحی سیستم و تحلیلگر استراتژیک در شرکت توسعه تفکر روش آفرین (تترا)، پروژه «عارضه‌یابی و حل مسئله مدیریت هلدینگ صنعت قند بنیاد مستضعفان»

معاونین مرکز:

[mks_tabs nav=”horizontal”]
[mks_tab_item title=”سید امیر اصغری توچائی”]

سمت: مشاوره رئیس مرکز در امور زیرساخت کلید عمومی

پست الکترونیک: [email protected]

تحصیلات:

  • دکتری مهندسی کامپیوتر (گرایش معماری مهندسی کامپیوتر) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش معماری مهندسی کامپیوتر) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر (گرایش سخت‌افزار) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سوابق کاری:

  • عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
  • مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
  • مدیریت بخش تحقیق و طراحی معماری کلان ایجاد مرکز داده جهت استقرار بانکداری متمرکز در بانک تجارت
  • عضو در گروه طراحی مرکز عملیات امنیت بانک تجارت جهت استقرار بانکداری متمرکز در بانک تجارت
  • نظارت و ارزیابی راهبری و پایش سامانه واکنش به رخداد و مدیریت مرکز عملیات امنیت بومی در مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • مدیریت زیرسیستم استانداردسازی سیستم نرم‌افزاری سهباد دانشگاه صنعتی مالک اشتر و مدیریت زیرسیستم راهبری و گزارشات
  • طراحی و پیاده‌سازی شبکه سوئیچینگ کشور در شرکت پردازش داده‌ها به‌عنوان کارشناس سخت‌افزار
  • طراحی و پیاده‌سازی میکروماهواره ناهید در دانشگاه امیرکبیر به‌عنوان کارشناس سخت‌افزار در زیرسیستم فرمان و مدیریت داده‌ها
  • و …

[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”بهنام امیری”]

سمت: سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردها

پست الکترونیک: [email protected]

تحصیلات:

  • دانشجوی دکتری تجارت بین‌الملل از دانشگاه پیام نور
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مدیریت از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

سوابق کاری:

  • مدیرکل دفتر بسترسازی تسهیل تجاری در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
  • مسئول تیم‌های تحلیل فرآیندها، قوانین و اسناد تجارت فرامرزی در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
  • مسئول پروژه بررسی قوانین و چالش‌های تجارت فرامرزی و تجارت الکترونیکی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳
  • انتشارات سوره مهر؛ از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۲
  • شرکت پویا؛ مهرماه ۱۳۸۸ تا مردادماه ۱۳۸۹
  • شرکت کیش ویر؛ از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
  • شرکت توسعه و مدیریت کارآمد؛ آبان ماه ۱۳۸۵ تا مهرماه ۱۳۸۶
  • شرکت ملی ساختمان؛ دی‌ماه ۱۳۸۴ تا شهریورماه ۱۳۸۵

[/mks_tab_item]
[mks_tab_item title=”اعظم محمدی”]

سمت: معاون توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی

پست الکترونیک: [email protected]

تحصیلات:

  • دانشجوی دکتری حقوق خصوصی در دانشگاه قم
  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه مفید قم
  • کارشناسی حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

سوابق کاری:

  • مشاور اجرایی معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • مدیرمسئول ماهنامه خلق ارزش در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت متبوع
  • دبیر برگزاری همایش‌های مختلف در معاونت آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت
  • رئیس گروه حقوق مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
  • وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز
  • سردفتر اسناد رسمی شماره ۱۳۹۴ تهران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

خدمات الکترونیک:

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه

  1. ارزیابی پودمان‌های PKI
  2. ارزیابی الگوریتم‌های PKI
  3. ارزیابی سامانه‌های صدور و مدیریت گواهی
  4. ارزیابی نرم‌افزارهای PKE
  5. مشاوره و آموزش
  6. راه‌اندازی مراکز میانی

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام

  1. صدور گواهی امضای دیجیتال
  2. صدور گواهی مهر سازمانی
  3. صدور گواهی پست الکترونیکی امن
  4. صدور گواهی SSL
  5. صدور گواهی امضای کد
  6. مهر زمانی مطمئن
  7. استعلام برخط وضعیت گواهی
  8. LDAP

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

  • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی توسعه فعالیت‌های معاملاتی و تدارکاتی در بستر الکترونیکی بوده و با عنایت به مصوبات و ضوابط قانونی به جهت راه‌اندازی «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و در همین راستا مبنی بر تکلیف قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت وفق تبصره (۵) ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، اقدام به عملیاتی کردن سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی با رعایت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها کرده است.

سامانه جامع تجارت

  • حوزه تجاری: در این حوزه کلیه عملیات تجاری از ثبت یک پروفرما تا ثبت سفارش را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  • حوزه مالی: در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات ارزی تعریف شده است. موارد کاربرد در این حوزه شامل فعالیت‌های درخواست گواهی ثبت آماری در عملیات تامین مالی به یکی از شیوه‌های حواله/ برات و اعتبار اسنادی است و درنهایت به مرحله تامین ارز درخواستی منتهی می‌شود.
  • حوزه حمل‌ونقل: در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات لجستیک بین‌الملل تعریف شده است. در حال حاضر با توجه به گستردگی حوزه حمل بین‌الملل، حمل دریایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های حمل انتخاب و تحلیل شده است.
  • حوزه گمرکی: در این حوزه کلیه موارد کاربرد عملیات گمرکی تعریف شده است. در این فرآیند موارد کاربرد متعددی وجود دارد که شامل سه فعالیت عمده اظهار کالا، اخذ مجوز و ترخیص کالا است.

نماد اعتماد الکترونیکی

  • مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مسئولیت ایجاد زیرساخت‌های امنیت و اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به کسب‌وکارهای اینترنتی را برعهده دارد. اعطای نماد اعتماد الکترونیکی برای وب‌سایت‌های تجاری با هدف قانونمند کردن و چارچوب دهی به فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی در حال انجام است.

سامانه‌های تحت مدیریت مرکز:

  • مرکز تماس سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (enamad.ir)
  • مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، ستاد (setadiran.ir)
  • سامانه جامع تجارت ایران شامل زیرسامانه‌های تجارت فرامرزی، شناسه کالا، جامع انبارها و نیز زیرسامانه یکپارچه مجوزها (www.ntsw.ir)
  • مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه (www.rca.gov.ir)
  • مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام (www.gica.ir)

راه‌های ارتباطی:

تلفن: ۴۱۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ / ۴۱۰۳۱۲۳۴-۰۲۱ / ۴۱۰۳۱۲۳۳-۰۲۱

پست الکترونیک: [email protected]

نشانی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، جنب کوچه حجت دوست، پلاک ۱۵، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

مزایا و الزامات تجارت الکترونیکی

مهدی محمودنژاد
تجارت الکترونیکی (E-Commerce) مفهوم و البته جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دچار تغییرات اساسی نموده است.

مزایا و الزامات تجارت الکترونیکی

مهدی محمودنژاد
تجارت الکترونیکی (E-Commerce) مفهوم و البته جریان قدرتمندی است که زندگی بشر کنونی را دچار تغییرات اساسی نموده است.

تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد و شاید به تعبیری مهم‌ترین نمود آن است. تجارت الکترونیکی به سبب مزیت‌ها و منافع حقوق تجارت الکترونیکی در ایران بسیاری که برای نوع بشر داشته است، به سرعت و قبل از تمامی دیگر نمودها گسترش یافته و عملا با تحریک منفعت و سود انسان منفعت اندیش، حتی موجب گسترش روزافزون خود این فناوری و به وجود آمدن و تعمیق سایر نمودهای این فناوری شده است. می‌توان به قطعیت مدعی شد که تجارت الکترونیکی بسیاری از محدودیت‌های ذاتی تجارت سنتی را از بین برده است و عملا نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت را، بلکه محتوا و ماهیت امر تجارت را دچار دگرگونی و تغییر ساختاری عظیمی نموده است. تغییری که مبنای هر گونه اقدام و نظر در عرصه اقتصاد قرار گرفته است. وجود بازارچه‌ها، پاساژها و بوتیک‌های مجازی که عملا هیچ مکان واقعی را اشغال نکرده‌اند، امکان بازدید و گردش در این بازارها، در آن واحد در تمام دنیا، بدون اینکه میز کار یا حتی منزل خود را ترک نماییم و انتخاب و سفارش خرید کالایی که ظاهرا در نقطه‌ای نامعلوم جهان به طور مجازی در ویترین‌های مجازی این گالری‌های مجازی قرار گرفته و روی شبکه تبلیغ شده‌اند، پرداخت الکترونیک بهای کالا یا خدمات فی مابین خریدار و فروشنده‌ای که ظاهرا نه یکدیگر را می‌شناسند و نه آدرس واقعی از یکدیگر دارند، موجب شده‌اند که تجارت الکترونیکی معجزه قرن تلقی شود.
مزایای فراوان تجارت الکترونیکی سبب شده که نه‌ تنها کشورهای توسعه یافته، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین‌المللی استفاده نمایند. نبود راهبرد تجارت الکترونیکی نتیجه‌ای جز انزوا در عرصه اقتصاد جهانی به دنبال نخواهد داشت. گسترش روزافزون حجم تجارت الکترونیکی در جهان، بکارگیری آن توسط بنگاه‌های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف‌کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه‌های اقتصادی و تجاری است. بنابراین راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت‌های اقتصادی متصور نیست.
در واقع، تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین‌الملل روند تجارت جهانی را تسریع می‌نماید و مزایایی از قبیل گسترش بازار، کاهش قیمت منابع تولید، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مبادلاتی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم را برای اقتصاد به همراه می‌آورد. بدین ترتیب تجارت الکترونیکی نقش محوری را در افزایش رشد اقتصادی ایفا خواهد کرد. تجارت الکترونیکی سبب شده است تا بازارها هر چه بیشتر به سمت بازارهای رقابت کامل که کارآترین و بهینه‌ترین نوع و شکل بازار در علم اقتصاد است، حرکت کنند. این امر به نوعی مهم‌ترین مزیت و فایده تجارت الکترونیکی شمرده می‌شود که در ادامه، جهات مختلف آن را بررسی خواهیم نمود. هرچند شایان ذکر است که مزایای تجارت الکترونیکی، بیشتر از کاهش محدودیت‌های بازار و نزدیک‌تر نمودن بازار به حالت رقابتی سرچشمه می‌گیرد. بنابراین تمام مزایای آن به نوعی به هم پیوسته‌اند و جدا کردن آنها از یکدیگر صرفا برای روشن‌تر شدن گستردگی این مزایا مطلوب است. در این راستا، مزایای زیر را برای تجارت الکترونیکی در دو عرصه خرد و کلان می‌توان قائل شد:
۱ - افزایش دامنه و گستره بازار
تجارت الکترونیکی به کمک ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و با از میان بردن محدودیت‌های زمانی و مکانی بازارهای سنتی، امکان گسترده شدن و افزایش تعداد خریداران و فروشندگان را فراهم می‌آورد. با وجود تعداد زیاد خریداران و فروشندگان، همانطور که می‌دانیم بازار؛ ذره‌ای شده و هیچ یک از خریداران و فروشندگان نمی‌توانند اثری روی قیمت‌ها و شرایط بازار داشته باشند و یکی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران از شروط مهم بازار رقابت کامل (که در گذشته به هیچ وجه امکان حصول به آن وجود نداشت)، ممکن می‌شود. همچنین این اثر، با از بین بردن یکی از شرایط انحصاری شدن بازار، سبب از بین رفتن بسیاری از انحصاراتی می‌شود که در بازار سنتی به علت محدودیت‌های فراوانی که در آن وجود داشت، به اقتصاد تحمیل می‌شد، همچنین از دیدگاه نظری و خرد اقتصادی می‌توان گفت که تجارت الکترونیکی، اقتصاد بازار را هرچه بیشتر به سمت مدل ایده آل کلاسیکی پیش می‌برد.
۲ - افزایش حجم اطلاعات و کاهش محدودیت‌های دسترسی
تجارت الکترونیکی، چه در عرصه نظر و چه عملا سبب افزایش شدید دامنه و گستره اطلاعات شده و همچنین به سبب فراهم آوردن امکان همگانی استفاده از تکنولوژی، محدودیت‌های عمده‌ای را که برای تبادل اطلاعات وجود دارد به شدت کاهش می‌دهد. همچنین به راحتی می‌توان استدلال نمود که تجارت الکترونیکی به واسطه ایجاد سهولت برقراری ارتباط و ارزان بودن آن، به شدت قیمت کسب اطلاعات را هم کاهش داده و تمایل افراد و بنگاه‌ها را برای استفاده هرچه بیشتر از اطلاعات در دسترس، افزایش می‌دهد. بنابراین در دراز مدت، تجارت الکترونیکی به شفافیت هرچه بیشتر بازارها خواهد انجامید. شفافیتی که یکی از شروط لازم بازار رقابت کامل است. بنابراین در این مقام نیز، تجارت الکترونیکی بازار را به سمت کامل شدن و کارآیی هرچه بیشتر، سوق خواهد داد.
۳ - کاهش هزینه مبادله
تجارت الکترونیکی با به وجود آوردن امکان دسترسی آزاد و ارزان به اطلاعات و نیز افزایش تعداد خریداران و فروشندگان، سبب می‌شود تا رویای کاهش هزینه مبادله امکان‌پذیر شده و عملا نقش بنگاه‌ها در عرصه اقتصاد که نقشی واسطه‌ای محسوب می‌شود، هرچه بیشتر کاهش یابد. هرچند ظاهرا این هزینه هیچگاه به میزان صفر کلاسیکی خود نخواهد رسید، اما در یک اقتصاد سنتی باعث از بین رفتن بسیاری از نقش‌های واسطه‌ای می‌شود که این به نوبه خود به کاهش هزینه تمام شده محصول می‌انجامد.
۴ - افزایش رفاه اجتماعی
تجارت الکترونیکی با توجه به انقلابی که در شیوه‌های کسب و کار بنگاه‌ها به وجود می‌آورد؛ با افزایش شدید مقیاس تولید، کاهش هزینه‌های مبادله، کاهش هزینه‌های توزیع، افزایش رقابت، کاهش انحصار و. ، سبب‌ساز کاهش شدید هزینه‌های تولید و بالتبع آن؛ افزایش تقاضا و افزایش میزان تولید گشته و در نتیجه افزایش مازاد رفاه تولید‌کننده و مصرف‌کننده را به همراه دارد. در این فرآیند، افزایش رفاه اجتماعی به وقوع پیوسته و به نوعی مهم‌ترین مزیت تجارت الکترونیکی به شمار می‌رود.
۵ - افزایش نوآوری و خلاقیت
در شرایط رقابتی که تجارت الکترونیکی بوجود می‌آورد، ادامه حیات بنگاه به میزان خلاقیت و نوآوری آن در مراحل مختلف تولید و توزیع وابسته است. بنگاهی پایدار می‌ماند که بتواند نوآوری و خلاقیت بیشتری به خرج دهد و از آن جا که هر نوآوری و خلاقیتی به سرعت در اقتصاد پخش خواهد شد و همه بنگاه‌ها از آن تبعیت می‌کنند، باید این روند نوآوری در کار بنگاه‌ها به صورت مستمر ادامه یابد. از سوی دیگر افزایش دامنه نوآوری‌ها، همانطور که کسانی همچون شومپیتر استدلال کرده‌اند، چرخ محرکه اقتصاد خواهد بود و موجب رشد اقتصاد (حتی در حالت اشباع) می‌شود. رشدی که سبب افزایش هرچه بیشتر رفاه اقتصادی جامعه خواهد شد.
۶ - توزیع محصولات و خدمات جدید
توزیع محصولات و خدمات جدید با هزینه بسیار پایین و با کیفیت بسیار بیشتر از کیفیت ارائه شده در بازار رقابتی، یکی از مزایای بازار رقابتی است که تجارت الکترونیکی آن را شدت می‌بخشد.
۷ - افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم
یکی از مزایای تجارت الکترونیکی در عرصه کلان اقتصاد، همانطور که استدلال شد؛ افزایش رشد اقتصادی است. همچنین این امر به کاهش تورم در بلندمدت منجر خواهد شد.
۸ - تسریع روند جهانی شدن و ادغام اقتصادها در یکدیگر
از دیگر مزایای تجارت الکترونیکی، سرعت بخشیدن و تسریع فرآیند جهانی شدن است، به طوری که عده‌ای این امر را مهم‌ترین عامل در روند جهانی شدن می‌دانند.
۹ - دیگر مزایا
مزایای بسیاری می‌توان برای تجارت الکترونیکی متصور شد که اولا در این مقاله توان بیان همه آنها نیست و ثانیا همه مزایای دیگر، به نوعی از همین مزایایی که بیان شد، مشتق می‌شود.
الزامات تجارت الکترونیک
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که موفقیت تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو به خاطر شرایط مناسب بسترهای الکترونیکی در این کشورها است. بسترهای الکترونیکی شامل فرصت‌های مبتنی بر اینترنت، کیفیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، فعالیت‌های دولت و درجه تسهیل تجاری است. دسترسی افراد و تجار به ابزارهای ارتباطاتی با کیفیت برتر و هزینه‌های پایین، یکی از بسترهای مهم تجارت الکترونیکی است. رونق بکارگیری ابزارهای ارتباطات در عرصه اقتصادی در گرو محیط تجاری مناسب از قبیل ثبات سیاسی، مقررات مالیاتی، درجه بازبودن تجارت و سرمایه‌گذاری است. پذیرش تجار و مصرف‌کنندگان در کنار زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی از قبیل نیروی انسانی ماهر و سواد الکترونیکی از سایر پیش شرط‌های گسترش تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. محیط قانونی و سیاسی شامل قوانین اینترنتی، آسان بودن ایجاد کسب و کارهای جدید، حمایت از دارایی‌های شخصی و مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری و حمایت‌های دولت از زیرساخت‌های فناوری برای توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی حیاتی است. بنابراین برای توسعه تجارت الکترونیکی به مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های زیرساخت‌ فنی، مسائل قانونی و مقرراتی، آگاه‌سازی و آموزش و تحصیل، حمایت از بخش خصوصی و حمایت‌های دولتی نیاز است تا شرایط برای فعالیت‌ فعالان اقتصادی یعنی مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها که نقش محوری در بکارگیری تجارت الکترونیکی دارند، فراهم شود. به طور خلاصه، می‌توان الزامات تجارت الکترونیکی را در چند بخش به‌صورت زیر بیان نمود:
الزامات زیر‌ساختی
بر اساس گزارش آنکتاد در سال 2002، زیرساخت‌های فنی و دسترسی به اطلاعات یکی از راهبردهای کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود. مساله مهم برای کشورهای در حال توسعه، فراهم نمودن زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت، مطمئن و ارزان است. دسترسی به اینترنت، شرکت‌ها را قادر می‌سازد که اطلاعات در مورد قیمت بازاری کالاها و خدمات کسب کنند و یا فرصت‌های جدیدی ایجاد می‌نمایند، آن همچنین دسترسی به آموزش، دانش و بهداشت را برای مردم تسهیل می‌کند.
در حالی که قیمت رایانه‌های شخصی در دهه اخیر به‌شدت کاهش یافته است، هنوز خیلی از مردم و شرکت‌های کوچک به آن دسترسی ندارند. یکی از رویکرد‌های رایج افزایش دسترسی به فناوری، ایجاد مراکز ارتباطی است. این مراکز می‌توانند توسط دولت، حمایت‌کنندگان ملی و NGO‌ها حمایت شوند. (شایان ذکر است که گسترش شبکه اینترنت و زیرساخت‌های مخابراتی یکی از اصول پنج‌گانه سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.)
ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و تعداد کل کاربران اینترنتی از شاخص‌های مهم زیرساخت‌ها و دسترسی است. ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران در سال 1382، 06/23 است. به عبارت دیگر از هر 100 نفر حدود 23 نفر به تلفن ثابت دسترسی دارند. ضریب نفوذ تلفن همراه در سال 1382، برابر با 19/5 است و بیش از 5/5 میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارند.
با وجود پیشرفت در زیرساخت‌های فنی و دسترسی به فناوری نسبت به سال‌های گذشته، همچنان نسبت به متوسط جهانی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشرو شکاف زیادی وجود دارد و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ضریب نفوذ تلفن ثابت، همراه، رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی توجه جدی می‌طلبد. قابل ذکر است که زیرساخت‌های فنی دسترسی بر اساس مطالعات آنکتاد دومین محور راهبردهای کشورهای در حال توسعه است و کشورها نقش ویژه‌ای برای آن قائل شده‌اند،
به‌گونه‌ای که از 37 کشور در حال توسعه مورد نظر آنکتاد، 30 کشور آن را در اولویت دوم قرار داده‌اند.
الزامات حقوقی
استفاده از پدیده سحر آمیز IT و EDI ماهیت حقوقی بسیاری از عناصر قراردادهای خرید و فروش کالا و خدمات را در معرض ابهام و اشکال قرار داده و مسائل حقوقی زیادی را مطرح نموده است که دست‌اندرکاران امر، اقتصاددانان، بازرگانان و حقوقدانان نمی‌توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند. می‌توان گفت بدون تعیین تکلیف و شفاف‌سازی این مسائل تنظیم روابط و تعیین حقوق و تکالیف اشخاص غیر‌ممکن است و عملا رشد و حتی به وجود آمدن تجارت الکترونیکی غیر‌‌ممکن می‌شود.
هر یک از روش‌های خرید و فروش کالا، اعم ازBtoC ، BtoB، حراج کالا روی شبکه، توزیع اینترنتی کالا و خدمات، بانکداری الکترونیکی و. مبتنی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران بر یک یا چند قرارداد هستند که مبنای ایجاد تعهد برای طرفین قرارداد را تشکیل می‌دهند و از آنجا که هر قراردادی حاصل پیشنهاد یک طرف و قبول طرف دیگر است. لذا در تمام فروش‌های الکترونیک سوالات حقوقی ذیل
مطرح می‌شوند:
اصولا پیشنهاد فروش کالا یا خدمات روی شبکه چه تعهدی برای پیشنهاد‌دهنده (ایجاب‌کننده) ایجاد می‌کند؟ ایجابی که به این صورت انجام شده تا چه زمانی معتبر است؟ در صورت قبول پیشنهاد از سوی مخاطب، این قبولی چگونه احراز می‌گردد؟ با احراز قبولی، این عمل چه تعهدی برای قبول‌کننده ایجاد می‌کند؟ امضای قرارداد چگونه انجام می‌شود و امضای الکترونیکی تعهدآور دارای چه خصوصیاتی است؟ لحظه وقوع عقد چه زمانی است؟ و مکان وقوع عقد کجا است؟ و.
هر چند که بسیاری از این سوالات در سیستم تجارت سنتی و کاغذی نیز مطرح می‌شوند، اما پاسخ آنها لزوما یکسان نیست. زیرا وضعیت زمان و مکان در فضای تجارت الکترونیکی دستخوش تحول می‌شود. بعلاوه برخی جرائم و تخلفاتی که در فضاهای مجازی و الکترونیکی رخ می‌دهند نیازمند وضع قوانین و مقررات مخصوص هستند. توجه به واقعیات فوق‌الذکر و توسعه روز افزون تجارت الکترونیکی در گستره اقتصاد جهانی در دهه گذشته تقریبا تمام کشورها را وادار ساخته است تا برای تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی، قوانین و مقررات مخصوصی را وضع و تصویب نمایند. این مقررات اصولا شامل موارد زیر می‌شود:
الف- مقررات لازم برای اجرای قانون تجارت الکترونیکی در زمینه‌های مختلف حقوق تجارت الکترونیکی در ایران از قبیل:
1 -ایمن‌سازی اسناد و امضاهای الکترونیکی مطمئن و دیجیتالی
۲ -مقررات تشکیل و تاسیس دفاتر خدمات گواهی
3 -سایر مقررات که در قالب آیین‌نامه اجرایی در قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده است.
ب- مقررات ناظر به مسوولیت‌ها و مجازا‌ت‌ها در صورت:
1 -جعل
۲ -کلاهبرداری
3 -نقض حمایت از داده‌ها
۴ -نقض حقوق مصرف‌کننده
5 -بازاریابی و تبلیغات موهوم
۶ -نقض اسرار تجارتی (حقوق رقابت‌ها)
7 -نقض حق مالکیت فکری و معنوی و.
ج- مقررات ناظر به بخش‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی در زمینه‌های:
1 -مالی و بانکی 2 -مالیاتی
۳ -گمرکی ۴ -بیمه و.

در سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر مطرح شد؛ ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری در دنیای معاصر

در سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر مطرح شد؛ ضرورت حمایت از حقوق مالکیت فکری در دنیای معاصر

به گزارش خبرنگارسیناپرس،صبح امروز چهارشنبه 8اردیبهشت ماه سمینار تخصصی قانون تجارت الکترونیکی و حق نشر ویژه روز جهانی مالکیت فکری با حمایت معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی، پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی و وزارت دادگستری مرکز ملی آموزش مالکیت فکری به صورت آنلاین برگزار شد.

دکتر محمود حکمت نیا، معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری در این سمینار تخصصی با تاکید بر اهمیت و توجه به مساله مالکیت فکر در دنیای معاصر گفت: در حال حاضر توسعه روز افزون حوزه الکترونیک و فضای مجازی باعث شده تا در حوزه مالکیت فکری توجه ویژه ای به روی مساله کپی رایت شود، زیرا گسترده ترین تحولات اکنون در حوزه کپی رایت اتفاق می افتد. در حال حاضر ما در حوزه کپی رایت با اثری بیانی روبرو هستیم؛ اثری که خلقتش هنری، علمی یا ناشی از ابتکار و هنر است.

وی افزود: خلق اثر، تکثیر و ارسال اثر سه رکن پایه ای در توسعه مالکیت ادبی- هنری هستند که امروزه این عوامل بر اثر ورود تکنولوژی های جدید و نوین نیاز به سرمایه گذاری عظیم دارند از اینرو حوزه مالکیت فکری برای حمایت از تولیدات نرم افزاری به این موضوع ورود پیدا کرده است.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشورهای مختلف برای تولید اثر نرم افزاری یا آثاری منتشر شده در فضای مجازی قوانین را تعیین کرده اند؛ کشور ایران نیز از این امر مستثنی نیست و هم اکنون برای اثر نرم افزارهای کامپیوتری و آثار ادبی و هنری در فضای مجازی قوانینی نوشته شده است. هرچند هم اکنون در حوزه تکثیر آثار دیجیتالی و فضای مجازی حقوق تجارت الکترونیکی در ایران با مشکلاتی مواجه هستیم اما در لایحه جدید قوانینی به حقوق مالکیت ادبی- هنری یا مالکیت فکری اضافه شده است.

وی عنوان کرد: پیش از عصر فناوری های ارتباطات قانون به بحث ارسال آثار ورود پیدا کرده بود. مثلا برای ارسال محتوا و داده رادیو و تلویزیون قوانین خاصی تصویب کرده است. هرچند در این زمینه نیز با نقص قوانین مواجه هستیم اما در این حوزه نیز حق انتشار و نشر نیز گنجانده شده است.

حکمت نیا اظهارداشت: هم اکنون قوانین مختلفی برای خلق، تکثیر و ارسال اثر در فضای مجازی و دیجیتالی در کشورهای مختلفی وضع شده است. ما نیز اکنون در ارتباط با فضای دیجیتالی قوانینی مصوب در سال های 1348، 1352 و ماده 62 پیرامون حق تکثیر، اجرا و توزیع به منظور مبادله آسان، ایمنی اطلاعات و . داریم؛ طبق ماده 62، حق تکثیر، اجرا و توزیع( عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 حقوق تجارت الکترونیکی در ایران و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379، به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف قرار گرفته است.

معاون حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری تصریح کرد: در حال حاضر کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام هستند (اعم از اطلاعات، نرم افزارها و برنامه های رایانه ای، ابزار و روش های رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری)، مشمول قانون حمایت از مالکیت فکری هستند، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.

به گفته وی، امروزه این قوانین در دو جنبه کاربرد دارند. به عنوان مثال اگر کتابی طبق قانون 1348 در محیطی حقیقی تکثیر یابد ، در فضای مجازی نیز مشمول ماده 62 می شود. از سوی دیگر از اثری در فضای دیجیتال انتشار یابد، در محیط حقیقی نیز مشمول قانون 1348 می شود.

ضرورت رفع کاستی ها، ابهام ها و خلاء های قانونی کپی رایت در کشور
دکتر بتول آهنی، معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در این سمینار گفت: حق نشر، حمایت قانونی از ناشر یا پدیدآورنده از طریق ممعانت از تهیه نسخه غیر قانونی و غیر مجاز از آثار در محیط الکترونیکی یا فیزیکی است.

وی افزود: در حال حاضر حق نشر به پنج بخش اساسی حق تولید دوباره کپی کردن اثر، حق تولید آثار مشتق شده از اثر، حق توزیع و اشاعه اثر، حق اجرای اثر به صورت علنی و حق نمایش اثر به صورت عمومی تقسیم می شود.

معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دسترس بودن، چند رسانه ای بودن و پیوند پذیری مطالب را از ویژگی های نشر الکترونیکی عنوان کرد و گفت: نشر الکترونیکی شامل آنچه در محیط وب عرضه می شود و نیز گونه های غیر چاپی مانند خبرنامه های الکترونیکی، لوح فشرده، کتاب های الکترونیکی، قرارداد انتقال پرونده، سیستم تابلو اعلانات و گروه های مباحثه در اینترنت نیز می شود. حتی انتقال اطلاعات از طریق دورنگار در صورتی که برای دریافت کنندگان متعدد ارسال شود، می تواند از جمله ابزار نشر الکترونیکی تلقی شود.

وی خاطرنشان کرد: هرچند نشر الکترونیکی دارای مزایایی مانند سرعت انتقال بسیار زیاد، افزایش حق تالیف و قدرت چانه زنی، کاهش هزینه انتشار، افزایش سرعت باز خورد مطالب، کوتاه و کم هزینه تر بودن فرایند انتشار، امکان مقایسه متون مشابه با سرعت بیشتر، زمان و هزینه کمتر، سرعت زیاد کاوش در متون الکترونیکی و . است اما معایبی مانند محدودیت دسترسی به اینترنت، دشواری و هزینه بر بودن دسترسی به اینترنت، نا کارآمدی موتورهای کاوش اینترنتی در بازیابی کامل و دقیق اطلاعات، عدم تسلط و مهارت کاربران در بازیابی اطلاعات، جا به جایی یا حذف وبگاه های حاوی اطلاعات و خارج از دسترس آنها، نداشتن اعتماد کافی مجامع علمی به این منابع و . نیز دارد.

به گفته وی، در حال حاضر حق نشر در محیط دیجیتال به علت سهولت و سرعت تکثیر و انتقال، عدم امکان کنترل نسخه ها، جهانی بودن اینترنت، عدم قابلیت تمیز نسخه اصلی از نسخه کپی و شکل پذیری و قابلیت تغییر شکل آثار دیجیتال به مخاطره می افتد.

معاون آموزش تحقیقات و حقوق شهروندی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به حمایت از حق مولف در قوانین ایران پرداخت و گفت: بعد از انقلاب تا سال 1371 تردیدهایی برای دو قانون مصوب 1348 و 1352 ایجاد شد. نهایتا در سال 1379 اولین قانون در آثار نرم افزارهای رایانه ای و پس از آن در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک تصویب شد.

آهنی خاطرنشان کرد: به طور کلی هرچند این قوانین لازم و اجرا هستند اما کاستی ها، ابهام و خلاء های قانونی پیرامون این مساله وجود دارد. مساله دیگر عدم توسعه فرهنگی در حمایت از حق نشر است. باید این باور در مردم ایجاد شود که همانگونه تعرض کردن به اموال مردم ناپسند و غیر قانونی است. تعرض به اموال معنوی و آثار یک مولف که سال ها برای خلق و تولید اثر خود تلاش کرده است نیز غیر اخلاقی و غیر قانونی است.
وی یادآور شد: حمایت های فوق العاده زیاد نیز باعث می شود تا عموم مردم از این آثار محروم بمانند بنابراین باید یک تعادل نسبی میان« نیاز جامعه به اطلاعات» و «نیاز مولف به حمایت و حفظ انگیزه مولفین به تولید» برقرار شود.
وی در پایان گفت: همه این قوانین حمایتی مقید به محیط فیزیکی نیستند و در محیط الکترونیکی نیز قابل اعمال هستند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا