عامل سود در تجارت
مضاربه
مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه (نقدی) را تامین می نماید، با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود آ ن هر دو طرف شریک باشند.
شرایط تسهیلات
- بانک در امور واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشد.
- بانک میتواند سرمایه مورد نیاز را به تدریج یا به طور یکجا در اختیار عامل قرار دهد.
- بانک موظف است قبل از اقدام به عقد قرارداد، عملیات موضوع مضاربه را در حد نیاز بررسی و اطمینان حاصل کند که اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت باشد.
- کار لازم برای انجام عملیات تماماً توسط عامل انجام میشود.
- مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت است و نباید از یک دوره خرید و فروش، حداکثر یک‌سال تجاوز نماید .
کاربرد
مضاربه صرفاً در بخش بازرگانی کاربرد دارد و بانک میتواند به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردهد تا سود حاصل را به نسبت از پیش توافق شده بین هم تقسیم نمایند.
هزینه‌های قابل قبول برای مضاربه:
- قیمت خرید کالا
- هزینه بیمه و حق ثبت سفارش
- هزینه حمل‌و‌نقل
- هزینه انبار داری
- حقوق گمرکی و سود بازرگانی
- هزینه‌های بانکی
- هزینه‌های بسته‌بندی
- مالیات بر ارزش افزوده
- توقف و انتظار نوبت کشتی (دموراژ)
نرخ سود :
| نوع تسهیلات | مدت (ماه) |
|---|---|
| مضاربه | سه ماه |
علی‌الحساب نرخ سود مورد انتظار بانک: براساس پیش بینی سود ابرازی مشتری در برگ درخواست تسهیلات مضاربه
قرارداد مضاربه چیست؟ نکات مهمی که طرفین قرارداد مضاربه باید بدانند
مضاربه عقدی است که در آن یک نفر مالی را برای تجارت در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا در سود تجارت با هم شریک باشند .
مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی :
مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک ، و عامل مضارب نامیده می شود .
مضاربه در ماده ۳۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا :
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک باشند .
می توان گفت هدف از مضاربه اشتراک در سود حاصل از تجارت است که حاصل ترکیب سرمایه و کار طرفین عقد(مالک و مضارب) می باشد .
برای انعقاد قرارداد مضاربه لازم است طرفین از ویژگی ها و اوصاف آن آگاهی داشته باشند برای شناخت این ویژگی ها در این نوشتار به بررسی این موضوع می پردازیم و احکام و شرایط قانونی انعقاد قرارداد مضاربه را بیان می‌کنیم .
ویژگی ها و اوصاف عقد مضاربه :
مضاربه عقدی مرکب است
مضاربه از ترکیب سه عقد وکالت ، ودیعه و شرکت به وجود آمده در مضاربه آثاری از این سه عقد وجود دارد که نهایتا مضاربه را به وجود آورده‌اند. مالک به مضارب وکالت می دهد تا با سرمایه اش تجارت کند، و از طرفی اصل سرمایه خود را به عنوان ودیعه در اختیار مضارب قرار می‌دهد و در نهایت با انعقاد این عقد در سود حاصل از تجارت شریک می‌شوند .
مضاربه عقدی جایز است
هر یک از طرفین عقد این اختیار را دارند که هر وقت بخواهند مضاربه را برهم بزنند و به عبارتی فسخ نمایند. با توجه به جایز بودن عقد مزبور، در نتیجه با فوت ،جنون و سفه طرفین نیز عقد منفسخ می شود .
مضاربه عقدی مشارکتی است
برخلاف اغلب عقودی که اشخاص منعقد می‌کنند و معاوضی هستند، مضاربه عقدی مشارکتی است .
یعنی طرفین آن در کنار هم بوده و حقوق و تکالیف خود را در جهت رسیدن به یک هدف مشترک به اجرا در می آورند و هرگز در مقابل هم نیستند .
مضاربه عقدی عهدی است
یعنی قرارداد برای هر دو طرف ایجاد تعهد می کند مالک متعهد می شود که سرمایه لازم برای تجارت را در اختیار مضارب قرار دهد و مضارب متقابلاً متعهد به تجارت و کسب سود می گردد .
مضاربه عقد احتمالی است
منظور از احتمالی بودن مضاربه این است که طرفین در عوض آنچه که در مضاربه قرار می دهند ممکن است سودی به دست بیاورند یا نیاورند حتی ممکن است متحمل ضرر شوند .
مضاربه عقدی مستمر است
عقد مستمر عقدی است که موضوع معامله و آثار آن در طول زمان انجام می پذیرد نه فوری و بلافاصله بعد از عقد .
برای کسب اطلاع از ویژگی ها و اوصاف اساسی عقد مزبور توصیه ما مشاوره با یک متخصص قراردادهاست .
نحوه تقسیم سود درمضاربه
تقسیم سود حاصل از مضاربه با توجه به شروط قراردادی و حصه ای که هر کدام از طرفین دارند و بر آن توافق کرده‌اند انجام خواهد شد و اگر ضرری در میان باشد در حصه هر دو طرف وارد میشود و نمی‌توان شرط کرد که ضرر فقط به مضارب یا مالک برسد این شرط باطل و مبطل عقد است .
آثار مضاربه
انجام تجارت
مهمترین اثر عقد مضاربه انجام تجارت مورد نظر طرفین بر اساس مفاد و محتوای عقد است .
زمان شروع تجارت هم، زمان تسلیم سرمایه از طرف مالک به مضارب می باشد .
ابتدا باید مالک سرمایه را در اختیار مضارب قرار دهد تا مضارب تجارت را شروع کند. با وجود عهدی بودن مضاربه ، اصل همزمانی انجام تعهدات در این عقد حاکم نیست .
حفظ سرمایه
اثر بعدی مضاربه حفظ سرمایه است. با توجه به ماهیت عقد مضاربه و با استناد به ماده ۵۵۶ قانون مدنی مضارب در حکم امین است و یکی از تعهدات مضارب حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف آن می باشد.
لذا در صورتیکه مضارب در این امر تعدی و تفریط کند مالک با اثبات آن با دلیل و مدرک می تواند مضارب را ملزم به جبران خسارت کند در غیر این صورت با توجه به احتمالی بودن مضاربه اگر ضرری به سرمایه عامل سود در تجارت وارد شود مضارب مسئول نیست و شرط ضمان مضارب در قرارداد شرطی باطل و مبطل عقد است زیرا خلاف مقتضای ذات عقد می باشد.که در ادامه این نوشتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت .
مباشرت مضارب در تجارت
اصل بر مباشرت مضارب در تجارت است و بدون اجازه مالک نمی تواند در انجام اموری که عرفا نیازبه مراجعه به اجیر ندارند از دیگری کمک بگیرد، یا با دیگری شریک شود یا مضاربه را به دیگری واگذار نماید .
مضارب نمی‌تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار کند مگر با اجازه مالک. (ماده ۵۵۴ قانون مدنی)
البته در مورد اجیر گرفتن برای کارهایی که مراجعه به اجیر متعارف است مضارب اختیار دارد و می تواند امور را خودش انجام دهد یا به دیگری محول نماید، مواردی که مراجعه به اجیر متعارف است اگر مضارب به اجیر مراجعه نکند و خود شخصاً اعمال مزبور را انجام دهد مستحق اجرت نمی باشد .
انحلال مضاربه
با توجه به جایز بودن مضاربه انحلال آن به دو نوع انحلال ارادی و انحلال قهری تقسیم می شود .
انحلال ارادی :
هر یک از طرفین هر وقت بخواهند می توانند عقد را بر هم بزند. ( ماده ۵۵۰ قانون مدنی)
حتی اگر مضاربه برای مدت معینی تعیین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نیست و پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله کند مگر با اجازه جدید مالک. ( ماده ۵۵۲ قانون مدنی )
انحلال غیر ارادی :
در موارد زیر عقد منفسخ میشود
- در صورت موت جنون و سفه طرفین
- در صورت مفلس شدن مالک
- در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود
- عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است .
آثار انحلال مضاربه
مهمترین اثر انحلال مضاربه تقسیم سود است وظیفه مضارب به محض انحلال مضاربه تحویل سرمایه و سهم مالک از سود ها به مالک است و از تاریخ مطالبه مالک و امتناع از تحویل ، مضارب در حکم غاصب است .
اگر سودی وجود نداشته باشد مضارب باید سرمایه را به مالک تحویل دهد در حالتی که سود و سرمایه موجود نباشند، در واقع در مضاربه ضرر کرده باشند و مضارب تعدی و تفریط نکرده باشد مضارب برای پرداخت سرمایه و سود احتمالی به مالک مسئولیتی ندارد چون ید مضارب امانی است .
شرط ضمان مضارب
این شرط به این معنی است که اگر در اثر خسارت های وارده در تجارت سرمایه مالک از بین برود و به عبارتی مال مضاربه تلف شود، مضارب ضامن آن باشد حتی اگر تعدی وتفریط نکرده باشد .
در ماده ۵۵۸ قانون مدنی ، این شرط مبطل عقد مضاربه معرفی شده است. که از آن بطلان شرط نیز استنباط میشود با این وجود قانونگذار در ادامه برای جبران خسارت وارده بر مالک راه حلی را بیان نموده است .
در قانون پس از بیان بطلان عقد با وجود شرط ضمان مضارب چنین آمده است . مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا تملیک کند .
بنابراین طرفین قرارداد باید از این احکام و شروط آگاهی کامل داشته باشد توصیه میشود قبل از انعقاد قرارداد حتماً از یک مشاوره قراردادها مشورت بگیرید .
تنظیم قرارداد مضاربه را هم به یک وکیل متخصص قرارداد ها بسپارید. تا از کلیه حقوق قانونی برخوردار شده و از بروز اختلافات و دعاوی ناشی از قرارداد در آینده جلوگیری کنید .
تضمین اصل سرمایه در مضاربه
نظرات مخالف در مورد تضمین اصل سرمایه در مضاربه و شرط ضمان مضارب در قرارداد :
در مورد شرط ضمان مضارب نظرات مخالف زیادی در میان فقها و حقوقدانان وجود دارد که برخی آن را تنها شرطی باطل و برخی آن را شرطی باطل و مبطل و برخی آن را صحیح می دانند .
ماده ۵۵۸ قانون مدنی
اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب ازمال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تملیک کند .
به نظر می‌رسد در مورد ضمان مضارب در عقد باید بخش اول ماده ۵۵۸ قانون مدنی را صحیح دانست و شرط ضمان مضارب را با توجه به اینکه خلاف مقتضیات ذات عقد است باطل و مبطل عقد دانست .
و مضارب را تنها در صورت اثبات تقصیر ،مسئول جبران خسارت دانست .
ولی اینکه در ادامه ماده ۵۵۸ چنین مقرره ای به عنوان راه حل ،ارائه شده درست به نظر نمی رسد زیرا اثر آن در واقع پذیرفتن ضمان مضارب است .
(مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف به مالک تملیک کند) مفهوم این جمله در عمل ضامن بودن مضارب می باشد و این تملیک مال از طرف مضارب به مالک در ازای خسارت یا تلف سرمایه نتیجه همان شرط ضمان مضارب می باشد که بخش اول ماده آن را باطل و مفهوم بخش دوم ماده آن را صحیح بیان کرده است!
در صورت وجود ابهام و سوال در مورد ویژگی‌ها و شرایط و ارکان عقد مضاربه می‌توانید با مشاوران حقوقی آنی مشاور در ارتباط باشید جهت برقراری ارتباط و داشتن مشاوره حقوقی آنلاین کافیست اپلیکیشن مشاوره حقوقی آنی مشاور را دانلود و نصب کنید .
جهت برقراری ارتباط با مشاوران ،کارشناسان و وکلای متخصص «آنی مشاور» و یا در صورت نیاز به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات مربوط به این موضوع می توانید درخواست خود را برای دریافت مشاوره و خدمات حقوقی را از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن آنی مشاور یا تماس با شماره های :
قرارداد مضاربه چیست
قرارداد مضاربه ، یکی از انواع عقود معین در قانون مدنی است که شرایط و ویژگی های آن توسط قانونگذار معین شده است . در این عقد ، یکی از طرفین به تامین سرمایه و دیگری به تجارت با سرمایه مشغول می شود . مضاربه ویژگی های خاصی چون نقد بودن سرمایه ، جایز بود ، لزوم تعیین سهم طرفین از سود و . دارد .
برای مشاوره قرارداد مضاربه
برای مشاوره قرارداد مضاربه
عناوین اصلی این مقاله
حتما در بین تسهیلات و عقود بانکی نام مضاربه را شنیده اید ، مضاربه یکی از قرارداد هایی است که هم در اسلام پذیرفته شده و سود آن جایز شمرده شده و هم قانون مدنی نام فصلی را به خود اختصاص داده است . مضاربه یکی انواع عقود معین است و شرایط و ویژگی های آن در قانون ذکر شده و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون عنوان مضاربه را از آن می گیرد .
عقد مضاربه دو طرف داشته که مالک و مضارب نام دارند ، ما در این مقاله عقد مضاربه را بررسی کرده و شرایط و ویژگی های آن را بیان می کنیم . همچنین در بخش سوم عوامل زوال عقد مضاربه را بر می شمریم .
مضاربه چیست ؟
قانون مدنی مواد 546 تا 560 خود را در فصلی تحت عنوان مضاربه ، به بیان تعریف این عقد ، ویژگی ها و مسائل مربوط به آن اختصاص داده است .
بر اساس ماده 546 قانون مدنی : " مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود . "
این ماده در تعریف مضاربه بیان می کند که عقد مضاربه عقدی است که در آن یکی از طرفین سرمایه ای را در اختیار دیگری می گذارد و قید میکند که طرف دیگر با آن تجارت کند و سود را با یکدیگر شریک شوند . در حقیقت عامل ، که مضارب نامیده می شود ، سهم سرمایه خود را با کار خود می پردازد .
اگر تجارت خاصی بین طرفین عقد مضاربه شرط نشده باشد ، عامل می تواند هر نوع تجارتی که خواست انجام دهد . این موضوع به این شکل در ماده 553 قانون مدنی بیان شده است : " در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل میتواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند . "
ویژگی ها و شرایط مضاربه
مضاربه همانند دیگر عقود معین ویژگی هایی دارد که قانون گذار آن ها را بیان کرده است . مهم ترین این ویژگی ها عبارت اند از :
نقد بودن : نکته مهم در عقد مضاربه این است که سرمایه باید وجه نقد باشد . این موضوع در ماده 547 قانون مدنی صراحتا بیان شده است . مثلا اگر کسی وسیله کار در اختیار کسی بگذارد تا با آن کار کند و سود را شریک شوند ، عقد مضاربه محقق نشده است . بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند .
ممکن است در حالتی مالک سرمایه طلبی از طرف دیگر داشته باشد و بگوید به جای این که بدهی خود را پرداخت کنی ، با آن پول تجارت کن و سود را شریک شو . لازم به ذکر است که این کار ، یعنی قرار دادن دین بر ذمه به جای سرمایه ، ممکن نیست .
جایز بودن : مضاربه عقدی جایز است . ماده 550 قانون مدنی آن را بیان کرده است . البته برخی معتقدند می توان به وسیله شرط ضمن عقدی ، حق بر هم زدن عقد را از دو طرف گرفت .
لزوم تعیین سهم مالک و مضارب : سهم مالک و مضارب از سود تجارت مشخص باشد . این مشخص بودن به این معنا است که باید به صورت درصد و یا کسری از کل سود بیان شود . مثلا گفته شود که 60 درصد سود به مالک تعلق دارد و یا ربع سود سهم مضارب است .
این موضوع در ماده 548 اینطور بیان شده است : " حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل ، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . "
بر اساس این ماده اگر در قرارداد مضاربه بیان شود که تمام سود برای مالک است ، آن عقد مضاربه نیست . این موضوع در جایی که سود یکی از آنها ثابت باشد هم صادق است ، مثلا بگویند 50 میلیون تومان سود برای مضارب و ما بقی برای مالک باشد البته اگر عرف سکوت را جور دیگری تعبیر کرد ایرادی ندارد مثلا در جایی که سهم طرفین تعیین نشود در عرف آن را به طور مساوی تقسیم کنند .
ماده 557 راه حل این اتفاق را شرح داده است : " اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . "
قانون مدنی راه حل این موضوع را در مضاربه نبودن عقد و پرداخت اجرت المثل به عامل دانسته است . اما اگر مشخص شد عامل به صورت مجانی کار خود را انجام داده اجرت المثل تعلق نمی گیرد .
بیشتر بخوانید: اجرت المثل چیست
زوال مضاربه
بر اساس ماده 551 قانون مدنی : عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ میشود :
در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین . البته اگر وصیت به مضاربه شده باشد مرگ موجب انفساخ نمی شود .
در صورت مفلس شدن مالک . در حقیقت مفلس شدن همان ورشکستگی در حقوق امروز است . در این حالت ، عامل یا همان مضارب ، جزو طلبکاران نمی آید و نسبت به سود مال مضاربه ، شریک محسوب می شود . یعنی در صورت ورشکستگی مالک ، مضارب مراحل طلبکاران برای رسیدن به سود خود را طی نمی کند و چون حق عینی دارد ، سود خود را خارج از صف دریافت می کند .
در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح . ( ربح همان سود است . )
در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده مثلا تجارت مورد نظر آنها زنبور داری بوده ، ممکن است شرایطی پیش بیاید که زنبورداری ممکن نباشد که در این صورت مضاربه منفسخ می شود .
برای مطالعه بیشتر درباره قرارداد مضاربه در کانال تلگرام حقوق قراردادها عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قرارداد مضاربه پاسخ دهند .
سوالات متداول
1- ✔️ مضاربه چیست ؟
✔️ مضاربه عقدی است که یک طرف آن سرمایه تامین کرده و طرف دیگر با آن تجارت می کند . این عقد شرایطی دارد که در مقاله به آن پرداخته شده است .
2- ✔️ سرمایه در عقد مضاربه به چه معنا است ؟
✔️ سرمایه در عقد مضاربه تنها وجه نقد است که توضیحات آن در مقاله بیان شده است .
3- ✔️ سهم طرفین در عقد مضاربه چگونه تعیین می شود ؟
✔️ سهم طرفین باید به صورت درصد و یا کسری از سود احتمالی در نظر گرفته شود . البته استثنائی هم دارد که در مقاله گفته شده است .
آشنایی با عقد مضاربه
عقد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران و یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
تعریفی که از عقد مضاربه در ماده 546 قانون مدنی آمده، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود.
در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین میکند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته میشود.
از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیداست، این عقد به این معناست که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید.
به عبارت دیگر در اثر این عقد، صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با آن تجارت کند و مضارب تعهد میکند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد .عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد سودی را دریافت میکند. اما دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد.به گزارش مهداد، عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هر یک از عامل یا مالک سرمایه میتواند درخواست بهم زدن عقد را داشته باشد.
یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود کند و دیگری بدان مایل نباشد. در این صورت درخواست‌کننده میتواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند.
فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد.
در اینجا گفته میشود اگر درخواست‌کننده سهم سود، عامل باشد، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد.
اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند، چون سرمایه در اختیار عامل است و او میتواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.
ارکان قرارداد مضاربه کدامند؟
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد.
1- سرمایه‌ای که مالک در اختیار مضارب (عامل) قرار می‌دهد: نکته‌ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده میشود و اگر غیر این باشد، مضاربه باطل است.
برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست.
بنابراین سرمایه‌ای که در اختیار مضارب (عامل) قرا داده میشود نباید کالا باشد. لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه‌ای که یک کالاست، عقد مضاربه منعقد کنند، لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌ای منعقد کنند.
2- کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد: چنانچه در عقد مضاربه شرط شود که عامل باید نوع خاصی از تجارت را انجام دهد، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است. اما لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می‌توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل باید با سرمایه موضوع قرارداد، تجارتی انجام دهد و عرف است که مشخص میکند چه نوع فعالیتی تجارت محسوب میشود. نکته قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد صرفا میتواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است، شریک شود و او نمی‌تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است، دستمزد بگیرد .
3- سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید: طبیعتا سودی که در نتیجه تجارت عامل با سرمایه مالک به دست می‌آید، از آن طرفین است. میزان سهم هر یک از مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند. اما تعیین میزان سهم سود هر یک از طرفین بایستی به صورت مشاعی باشد.مثلا در قرارداد ذکر شود یک‌سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هر یک از طرفین به‌طور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود.
مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود .
وضعیت حقوقی عامل (مضارب) نسبت به سرمایه
از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه او تجارت و داد و ستدی را انجام دهد، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد.
به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد.
به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره‌برداری درست از آن کوشا باشد.
حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت.
در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک) موظف به اثبات تقصیر عامل است.
انفساخ مضاربه
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌‌توانند قرارداد را فسخ کنند.
اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ میشود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته میشود. که عبارتند از:
فوت یا حجر
به فوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از آنها، مضاربه منفسخ میشود؛ حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد.
مفلس شدن مالک
مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است.
چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع میشود و چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می‌دهد، بایستی عامل سود در تجارت او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود.
به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می‌پذیرد.
در صورت ورشکستگی مالک، عامل (مضارب) در زمره طلبکاران نیست و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن میشود.
اثر و نتیجه انفساخ مضاربه
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد میشود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است.
بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم میشود.
همچنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت پایان می ذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد.
شاخص های سودآوری شرکتها
سرمایهگذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان کسب سود مدیران میپردازد. سرمایهگذاران به دنبال شرکتهایی میگردند که احتمال افزایش ارزش سهام آنها میرود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شرکتهای سودآوری وام دهند که آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیمهای سرمایهگذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شرکتها میباشد. اما مقایسه سود ویژه یک شرکت بزرگ با سود ویژه شرکت تازهکاری در همان صنعت چندان مفید نمی‌باشد. برای اینکه بتوانیم مقایسههای مربوطی بین شرکتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‌کنیم.
حوزههای مختلف عملکرد
معیارهای اصلی عملکرد در حوزههای زیر قابل بررسی هستند: (1) مالی، (2) بازار، (3) محیط، (4) مردم، (5) عملیات و (6) عرضه کنندگان. بعضیها دو بعد دیگر را نیز معرفی می‌کنند: (7) قابلیت سازگاری، (8) کیفیت محصول یا خدمات.
در حوزه مالی (که موضوع بحث این مقاله نیز میباشد)، از دیدگاههای مختلف، شاخصهای زیر را می‌توان بیان نمود.
• وفاداری سهامداران (مانند واکنش سهامدار)
شاخصهای ارزش مالی و سودآوری
ارزش افزوده اقتصادی ( EVA )
ارزش افزوده بازار ( MVA )
بازده دارائیها ( ROA )
بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )
بازده سرمایه بکار رفته ( ROCE )
شاخصهای قدرت مالی
دارائیها منهای دارائیهای نقدی
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
درآمدهای ایجاد شده از بخشهای مشتریان (مانند مشتریان جدید، جاری و بزرگ در مقابل مشتریان کوچک، صنعت و منطقهای)
لیست درآمد مشتریان
سهم ریالی بازار
پتانسیل ریالی بازار
شاخصهای کارایی و اثربخشی
نسبت درآمد به هزینه
سهم هر کارمند در ایجاد درآمد شرکت
سود و بازده دارائیها بعنوان سنجش سودآوری
تأکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط اندازهگیری سود به عنوان یک شاخص عملکرد واحد انتفاعی میباشد. عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری و آتی پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر دارد. بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت و به ویژه دارندگان سهام عادی به وجود کارایی مطلوب مدیریت علاقمندند. از آنجا که سود ویژه شرکت بر میزان سود تقسیمی تأثیر دارد اغلب سهامداران روند سود شرکت را پیگیری می‌کنند.
یکی از تعبیرهایی که کارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابع محدود، تحصیل بازده ثابت با بکار بردن حداقل منابع، ترکیب بهینهای از منابع با هم که در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد، میباشد.
کارایی واژهای نسبی است که به صورت مقایسه با یک وضع ایدهآل یا برخی ملاکهای دیگر معنیدار میشود. همچنین به این بستگی دارد که آیا هدف شرکت در حداکثر نمودن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برای سرمایهگذاری. نرخ بازده دارائیها در هنگام مقایسه شرکتها برای ارزیابی اینکه مدیران آنها چگونه برای افرادی که تأمین مالی شرکت را برعهده داشتهاند بازده کسب نمودهاند استفاده میشود. با مرتبط ساختن سود ویژه با مجموع دارائیها معیار استانداردی بدست می‌آید که این معیار در تشریح سودآوری انواع شرکتها، سودمند میباشد.
سود از جمله برترین شاخصهای اندازهگیری فعالیتهای یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافتههای علمی تشریح کرده، قوت و ضعف برداشتها را سنجیده و با تلاش، به دقت و توانائیهای آن افزودهاند.
گاهی چنین استدلال میشود که سود شرکت، آنگونه که حسابداران محاسبه می‌کنند، نمی‌تواند عامل تعیین عامل سود در تجارت کننده ارزش آن شرکت باشد. همانگونه که میدانیم با تغییر شیوه محاسبه موجودی کالا، استهلاک و ثبت درآمد، به راحتی می‌توان میزان سود شرکت را تغییر داد. بنابراین مدیران می‌‌توانند از سود حسابداری برای گمراه کردن بازار استفاده کنند. حال این پرسش مطرح میشود که با توجه به اینکه سود شرکت به وسیلة حسابداران قابل دستکاری است و مقدار آن به میل و خواسته مدیران شرکت تغییر مییابد آیا سود شرکت میتواند ارزش اقتصادی داشته باشد؟
سرمایهگذاران، برای سود حسابداری به عنوان ابزار پیشبینی جایگاه خاصی درنظر دارند. بهای جاری هر واحد تجاری با جریان سود مورد انتظار پیوند خورده است و سرمایهگذار معمولاً برمبنای انتظاراتش از سود آتی، نسبت به نگهداری یا فروش سهام تصمیم میگیرد.
سود حسابداری به علت انعکاس وقایعی که باعث تغییر باورها درباره توانایی پرداخت آتی سود سهام میشود، جزو اطلاعات مربوط است. پیشبینی سود قسمتی از یک فرایند تحلیلی وسیع است که در آن توجه نهایی به پیشبینی و ارزیابی جریانات سود نقدی آتی میباشد. سودها یک منبع اطلاعاتی مهم درباره توانایی آتی پرداخت سود میباشند. در تحقیقات انجام شده، محققین دریافتند که نوسانات قیمت سهام، ارتباط نزدیکی با تغییرات سود دارد. شواهد تجربی نشان می‌دهد که اطلاعات درمورد چشمانداز سود آتی شرکت، برای سرمایهگذاران از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. مطالعات نشان می‌دهد یکی از منابع مهم و معتبر اطلاعاتی درباره سود آتی، پیشبینیهایی است که توسط مقامات رسمی شرکتها ارائه میشود.
تفاوت اصلی بین مفهوم سود عملیاتی جاری و سود جامع، در هدف از پیش تعیین شده برای گزارش سود خالص میباشد. سود خالص حاصل از عملیات جاری، بر عملکرد جاری و کارایی شرکت و استفاده از این ارقام برای پیشبینی کردن عملکرد آتی و قدرت سوددهی تأکید میکند، در حالی که طرفداران مفهوم سود جامع، ادعا مینمایند که کارایی عملیاتی و پیشبینی عملکرد آتی وقتی ممکن است که براساس تجربه تاریخی کامل شرکت در طی چند سال باشد.
نتایج تحقیقات انجام شده توسط دکتر محمدعلی آقایی و غلامرضا کردستانی حاکی از این است که مشاهدات گذشته سود و جریان نقدی، با هم برای پیشبینی جریان نقدی اکثر شرکتهای مورد مطالعه مفید نیستند. البته افزودن سود به عنوان متغیر توضیحی به مدل پیشبینی جریان نقدی، باعث میشود به پیشبینیهای بهتری دست یابیم. بنابراین سود برای پیشبینی جریان نقدی دارای محتوای اطلاعاتی اضافی است.
بازده دارایی ( ROA ) به عنوان نسبت سود خالص بعد از مالیات به مجموع دارائیهای اندازهگیری شده، تعریف میگردد. در مقابل بازده سرمایهگذاری ( ROI ) به عنوان نسبت سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع بدهیهای بلندمدت، حقوق اقلیت، سهام ممتاز و سهام عادی درنظر گرفته میشود. البته این دو اصطلاح در برخی موارد به عنوان یک مفهوم بکار میروند.
نرخ بازده دارایی، رابطه بین حجم دارائیهای شرکت و سود را تعیین میکند. اگر یک شرکتی بر سرمایهگذاریهای خود بیفزاید (البته برحسب کل دارائیها) ولی نتواند به تناسب، مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد، نرخ بازده کاهش مییابد. بنابراین افزایش حجم سرمایهگذاری شرکت، به خودی خود باعث بهبود وضع مالی سهامداران نمیشود
اعتباردهندگان و مالکان از بازده دارائیها می‌‌توانند در موارد زیر استفاده نمایند:
1- ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی - اعتبار دهندگان و مالکان می‌‌توانند نرخ بازده دارایی یک شرکت را با سایر شرکتها یا متوسط صنعت مقایسه نمایند. نرخ بازده دارایی اطلاعاتی را درباره سلامتی مالی شرکت فراهم مینماید.
2- جمعآوری اطلاعاتی درباره اثربخشی مدیریت - نرخ بازده دارایی تحت یک دوره زمانی در تعیین اینکه آیا یک واحد اقتصادی دارای مدیر لایقی است، کمک میکند.
3- طرح سودهای آینده - عرضه کنندگان بالقوه سرمایه شرکت، سرمایهگذاری حال و آینده و بازده مورد انتظار از آن را مورد ارزیابی قرار میدهند.
اما بازده دارایی بیشتر از اندازهگیری عملکرد شرکت میتواند مورد استفاده قرار گیرد. مدیران می‌‌توانند از این نرخ در سطوح مختلف جهت کمک در تصمیمگیریهایشان جهت حداکثر کردن سود و ارزش افزوده به شرکت استفاده کنند. مدیران از این نرخ در موارد زیر استفاده مینمایند:
1- اندازهگیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکت وقتی که هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایهگذاری رفتار میشود - در یک مرکز سرمایهگذاری، هر مدیری هم سود و هم سرمایهگذاریها را کنترل میکند. نرخ بازده دارایی ابزار بنیادی جهت ارزیابی هم سودآوری و هم عملکرد میباشد.
2- ارزیابی پیشنهادهای مخارج سرمایه - بودجهبندی سرمایه‌ای طرحریزی بلندمدتی است برای مواردی همچون احیا (تجدید)، جایگذاری یا توسعه تسهیلات.
3- کمک در پایهگذاری اهداف مدیریت - بودجهبندی، طرحهای مدیریت را کمی میکند. اثربخشترین نگرشها به هدفگذاری، از فرایند بودجهای استفاده میکند که هر مدیری در ایجاد آن اهداف و استانداردها و در برقرار کردن بودجههای عملیاتی که با این اهداف و استانداردها مواجه می‌شوند سهیم است. آغاز و پایان هر فرایند بودجهبندی با هدف ROA میباشد.
شاید بهترین دلیل برای عمومی بودن ROA سادگی آن است. این نرخ به تنهایی یا در ترکیب با سایر اندازهگیریها، معمولیترین شاخص مورد استفاده مدیریت عملکرد سودآوری شرکت میباشد. همچنین ابزار جامعی است که فعالیتهایی با ابعاد و ماهیتهای مختلف را اندازهگیری میکند و به ما اجازه می‌دهد که آنها را با روش استاندارد مقایسه کنیم. به عبارت دیگر با ROA ما میتوانیم سیب و پرتقال را حداقل در سودآوری مقایسه کنیم. ROA ایرادات و مزایای مربوط به خود را دارد. گاهی اوقات اگر بطور کامل درک نشود، استفاده نمودن آن دشوار است.
روشهای مختلف محاسبه ROA
استاندارد و ارزیابی عمومی سودآوری برمبنای بازده سرمایهگذاری ( ROI ) به عنوان سود خالص بعد از مالیات ( EAT ) تقسیم بر کل سرمایهگذاری محاسبه میگردد.
چه سرمایهگذاری میبایست درمخرج کسردرج گردد؟ آن میتواندحقوق صاحبان سهام، بدهی و کلیه وجوه فراهم شده، کل دارائیها یا تنها دارائیهای مشهود باشد. بدون توجه به اینکه سرمایهگذاری چطور تعریف شود، ROI مختلفی محاسبه میشود. اولین و عادیترین تعریف از سرمایهگذاری، کل دارائیهای مورد استفاده در ایجاد سودآوری میباشد. لذا از ROI به ROA میرسیم، به معنی بازده دارائیها یا بطور دقیق بازده کل دارائیها.
این نرخ بیان میکند که دارائیهای شرکت چطور بطور کارا درایجاد سود استفاده شده‌اند.
بعضی کتابها پیشنهاد به محاسبه بازده سرمایهگذاری یا بازده کل دارائیها با استفاده از میانگین سرمایهگذاریها، به کمک مانده اول و پایان سال می‌کنند. به این دلیل که سود گزارش شده، در طول کل دوازده ماه ایجاد شده است و اشتباه خواهد بود که فرض کنیم از همان مبلغ دارائیهای گزارش شده در پایان دوره استفاده شده است. در صورتی که میدانیم تولید و فروش شرکت در طول سال میباشد. میانگین بازده دارائیها به شرح زیر محاسبه میشود:
اطلاعات بیشتری را می‌توان با تجزیه نمودن این نسبت به حاشیه سود و گردش دارائیها در یک نگرش دوپانت تحصیل نمود. بخش اول حاشیه سود خالص است و شاخصی برای درک چگونگی کنترل هزینهها میباشد. بخش دوم گردش دارائیهاست که توانایی شرکت را در تولید و بازاریابی سطح فروش نشان می‌دهد.
گردشکل دارائیها×حاشیه سودخالص = ROTA
معمولیترین تغییر شکل در ROA خارج کردن دارائیهای نامشهود و غیرمولد از کل دارائیها میباشد. شایان ذکر است که دارائیهای نامشهود شامل سرقفلی، هزینه‌های اولیه، اختراعات، حقالتألیف و سایر حقوقی است که تحت یک دوره بلندمدت مستهلک میگردند. این در حالی است که دارائیهای غیرمولد مشتمل بر موجودیهای اضافی و طرحهای سرمایه‌ای غیراستفاده میباشند. جدا کردن آن بخش از موجودیها که مازاد میباشند و مبالغی از دارائیهای ثابت که استفاده نمیشوند، برای یک تحلیلگر داخلی امکان دارد. یک تحلیلگر خارجی با استفاده از ترازنامه و سایر صورتهای مالی نمی‌تواند این اقلام را مشخص نماید. بنابراین تنها اصلاحی که معمول میباشد، این است که درمخرج کسر دارائیهای مشهود ( TTA ) درنظر گرفته شود. این نسبت به عنوان بازده دارائیهای مشهود شناخته میشود.
یک تغییر دیگری که برای صورت کسر پیشنهاد میگردد، استفاده از سود قبل از مالیات بجای سود بعد از مالیات میباشد. چرا که مالیات اغلب تحت تأثیر وضعیتهای ویژهای همچون زیانهای انتقالی، مالیاتهای تشویقی ومالیاتهای انتقالی قرار میگیرد. هنگام مقایسه شرکتها، اختلاف در نرخ مالیاتی، سود بعد از مالیات را تغییر شکل می‌دهد. در صورت استفاده از سود قبل ازمالیات، که همیشه در صورتهای مالی ارائه میشود می‌توان ازاین تغییرشکل پرهیزنمود. این همان شکل استفاده شده بوسیلة مؤسسه رابرت موریس در مطالعه صورتهای مالی آنها میباشد. این نرخ به شکل زیر محاسبه میشود:
نحوة دیگر محاسبه ROA اضافه نمودن هزینه بهره ( I ) به صورت کسر میباشد. در این حالت ROA بازده کل وجوه فراهم شده ( ROTFP ) نامیده میشود که میتواند با سود قبل از مالیات و یا سود بعد از مالیات بیان گردد:
ROTFPb= (EBT+ I) / TA = EBIT / TA
ROTFPa = [(EAT + I ( - t)] / TA
هدف از این شکل از بازده دارائیها شناسایی وجوه استفاده شده جهت تحصیل دارائیهای شرکت است که هم از وجوه استقراض و هم از حقوق صاحبان سهـام نشـأت میگیرد. لذا آن بخش از سود عملیاتی که مربوط به وام دهندگان (از طریق هزینه بهره) است در جهت رسیدن به سود خالص کسر گردیده است، میبایست برگشت داده شود.
اصلاح دیگری که در تطابق وجوه مورد استفاده با سود ایجادشده می‌توان ایجاد کرد، خارج کردن وجوه حاصل از بدهیهای جاری است که جهت تأمین دارائیهای مولد بکارنمیروند. اما جزء سرمایه درگردش هستند. سرمایهگذاری درمخرج کسرجمع بدهیهای بلندمدت ( LTD ) و حقوق صاحبان سهام ( E ) میباشد. این نسبت به عنوان بازده وجوه دائمی ROPF نامیده میشود. در این حالت نیز این نسبت میتواند با سود قبل از مالیات و یا بعد از مالیات محاسبه گردد:
ROPFb = EBIT / (LTD + E )
ROPFa= [(EAT + I ( - t)]/(LTD + E )
به این نکته توجه شود که در محاسبه نرخ بازده وجوه دائمی میبایست از همه انواع بدهی استفاده نمود. اما از بدهیهایی که واقعاً منبع استقراض نمیباشند (مثل ذخایر یا مالیات بردرآمد انتقالی) باید صرفنظر کرد. چون آنها ادعایی از طرف اشخاص خارج از شرکت را ندارند و ممکن است هرگز پرداختی صورت نگیرد. در فرمول فوق، سهام ممتاز، سهم اقلیت و سهام شرکت فرعی جزئی از وجوه فراهم شده شرکت برای یک دورة زمانی مشخص میباشند.
نرخ مطلوب بازده دارائیها
در حقیقت نمی‌توان نرخ مطلوب بازده دارائیها را مشخص نمود. زیرا این نرخ از صنعتی به صنعت دیگر تفاوت دارد. مثلاً، نرخ بازده دارائیها در شرکتهای با تکنولوژی بالا بسیار بیشتر از خواربارفروشیها و یا تولید کنندگان کالاهای مصرفی است. گروه برنامهریزی سود ( PPG ) ، سودآوری را در بیش از شصت زمینه تجاری مختلف بررسی نمود. همچنین این گروه بیش از شش هزار صورت مالی سالانه را مورد بررسی قرار داد. این تحلیلها سه نقطه بحرانی را برای ROA پیشنهاد میکند: ( ROA در این تحقیق این گروه به وسیله تقسیم سود قبل از مالیات بر کل دارائیها محاسبه شده است.)
حداقل - اگر ROA پایینتر از 5% باشد، بقاء کل شرکت زیر سؤال میرود.
هدف - ROA بین 8% تا 10% به این معنی است که شرکت سود مناسبی را ایجاد میکند و قادر به سرمایهگذاری درتکنولوژی جدید ودرادامه آن بهبود وسایل و تجهیزات و توسعه مراکز فروش میباشد.
عملکرد بالا - وقتی که ROA از مرز 20% بگذرد، این شرکت بعنوان یک واحد اقتصادی نمونه معرفی میشود.
