فارکس مارکت

تفاوت عقد و قرارداد

تفاوت عقد و قرارداد

در قانون مدنی کشورمان بین کلمه عقد و قرارداد تفاوت قائل شده است در صورتیکه در عرف از نظر معنا و مفهوم و همچنین جایگاه کاربرد تفاوتی قائل نشده بطوریکه مثلاً بین عقد اجاره و قرارداد اجاره تفاوت معنایی وجود ندارد.

مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی " عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد"، در واقع هر توافقی که بین افراد به وجود آید و بر اساس آن توافق، افراد بپذیرند که کاری را انجام دهند عقد یا قرارداد شکل خواهد گرفت. یعنی در اثر انعقاد عقد یا قرارداد بین دو نفر یا چند نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌ها را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند.

حال این سوال پیش می آید که چرا تدوین کنندگان قانون مدنی کلمه عقد و عقود را برای مواردی به کار برده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر؟

برداشتی که از قانون مدنی کشور می توان نمود این است که کلمه عقد برای عقود معینه مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن و هبه به کار رفته است و تدوین کنندگان قانون مدنی متوجه بودند که ممکن است معاملات دیگری در جامعه و بین افراد منعقد گردد که در تحت هیچ یک از عقود معینه قرار نگیرند، لذا در مورد این گونه معاملات کلمه قرارداد به کار برده اند.

البته این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلکه انواع دیگر معاملات را که در قانون مدنی نامی از آنها ذکر نشده است را شامل می شود.

همانطور که در ماده ۱۰ قانون مدنی " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است" اشاره شده است تمامی شروط و تعهدات قراردادهای خصوصی برای طرفین قرارداد لازم الجرا می باشد جز در مواردی که مخالف قانون باشد.

برای تعبیر این توضیح به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی کشور مراجعه می کنیم که در آن اشاره شده است "در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود"
در این ماده منظور از عقود همان عقود معینه اشاره شده در قانون مدنی می باشد که به موجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود و اما منظور از قراردادها بقیه مواردی است که تحت عناوین دیگری غیر از عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود.

در واقع ذکر کلمه عقود و قرارداد در ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی نشانه به رسمیت شناختن و دارای جایگاه یکسان عقود و قراردادها در قوانین کشورمان می باشد.

تفاوت عقد و قرارداد

ماده ۱۰ قانون مدنی کشور دارای دو جنبه متمایز می باشد:

جنبه اول آن توجه دادن قاضی به این نکته است که قراردادهای خصوصی معتبر می باشند و مفاد و آن برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکلی، قانون این گونه قراردادها را مورد حمایت قرار می دهد.

بنابراین اگر یکی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینکه قرارداد، خصوصی یعنی خارج از عقود معینه مصرح در قانون مدنی است از زیربار تعهداتی که برعهده گرفته است شانه خالی کند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی میگوید: به تقاضای ذینفع آن تعهدات، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کنند و در صورتیکه تأخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محکوم کنند.

این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی، که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند که چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند، دادگاه آنها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود.

جنبه دیگر بسیار مهم و قابل تأمل ماده ۱۰ قانون مدنی این است که تمام انواع قراردادهای خصوصی با رعایت شرط مندرج در آن ماده (خلاف قانون کشور نبودن) را در برمیگیرد بدون آنکه از این گونه قراردادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذکری به میان آمده باشد.

این موضوع بدان معنی است که قراردادها طیف وسیعی از انواع معاملات کاری و تجاری را در بر می گیرند که شامل قراردادهای داخلی و بین المللی می باشد و خیلی از طرفین قرارداد به دلیل عدم مطالعه دقیق و درست مفاد قراردادها و تعهد به انجام اموری خارج از توانایی فنی، امکاناتی و مالی بسیار متضرر گردیده اند.

امید است همکاران و فعالان حوزه صنعت ساختمان به نقش وکیل و مشاور حقوقی هنگام تنظیم قراردادها جهت متعادل ساختن قراردادها واقف شده و در نتیجه قراردادهایی که منعقد و امضاء و مبادله می کنند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرفین با خسارات و زیان از بین برود یا به حداقل ممکن برسد علی الخصوص در قراردادهای بین المللی.

به منظور آشنایی بیشتر با این مبحث و رسیدن به جواب سوالات خود و یا ارائه هر گونه انتقاد و پیشنهاد به بخش مشاوره آنلاین کارگشا مراجعه فرمایید.

انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن

مکان شما: خانه 1 / آموزش های رایگان دفتر اسناد رسمی 2 / آموزش های رایگان 3 / انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن.

انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن : تمامی قراردادهایی که ما به واسطه شغل یا موقیعت اجتماعی منعقد می کنیم و در ضمن آن متعهد یا متعهد له می شویم یا عقد لازم هستند یا عقد جایز در این مقاله انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن خواهیم پرداخت.

عقد لازم و خصوصیات آن

هنگامی که طرفین قرارداد، قرادادی را تایید و امضا می کنند، زمانی آن عقد دارای ارزش حقوقی خواهد بود که طرفین به تعهدات خود ضمن عقد پایبست باشند. گاهی ممکن است طرفین عقد به هیچ عنوان قدرت و اجازه بر هم زدن عقد را نداشته باشند در چنین شرایط آن عقد، عقد لازم خواهد بود مگر آن که شرایط فسخ عقد بنا بر رعایت قانون در بطن عقد ذکر گردیده باشد. بنابراین اگر طرفین در ضمن عقد بند یا شرطی گذاشته باشند مبنی بر اینکه هیچکدام از متعاملین نتوانند قرارداد خود را فسخ کننند این عقد یک عقد لازم است.

انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن

انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن

ویژگی های عقد لازم :

  1. زمانی بر هم زدن عقد لازم امکانپذیر است که آن کالای مورد معامله نقصی داشته باشد و طرف مقابل بدان آگاه نباشد به نوعی خیار عیب تحق پیدا می کند.
  2. هر دو طرف قرارداد نسبت بر فسخ عقد رضایت داشته باشند.
  3. هر دو طرف قرارداد با اراده و خواست خود اقدام به فسخ قرارداد نمایند.(اقاله)

نکته حقوقی که باید ببدانید: در اقاله اراده و خواست دو طرف شرط فسخ است، بنابراین در صورت عدم وجود اراده یکی از دو طرف که اقدام به انعقاد عقد کرده است امکان فسخ قرارداد ممکن نخواهد بود.

انواع عقود لازم :

عقود لازم خود انواع مختلفی دارد که شاید همه ما در طول زندگی حداقل یکی از آن را منعقد ساخته و یکی از طرفین معامله بوده ایم در ضمن مقاله انواع عقود لازم و جایز و بیان تفاوت های آن، به بیان گونه های مختلف عقد لازم خواهیم پرداخت.

عقد بیع:

عقد بیع عقدی است که به موجب آن فردی مالی را ما به ازاء دریافت مالی دیگر یا پول یا وجه نقد به فردی تسلیم می نماید.
در واقع به موجب عقد بیع فروشنده یا بایع، مالکیت کالا را در برابر دریافت وجه یا مالی دیگر به خریدار انتقال می دهد.

عقد اجاره:

عقد اجاره عقدی است که به موجب آن طرفی از قرارداد از طرف مقابل به ازاء در اختیار گذاشتن مال خود اجرت دریافت مینماید.
برای مثال:
فردی یک باب مغازه خود را تفاوت عقد و قرارداد به مدت یک سال (مدت زمان در بطن قرارداد قید می گردد) در اختیار فردی قرار میدهد و ما به ازاء آن از فرد مقابل اجرت دریافت می نماید.

عقد مزارعه:

مزارعه یک عقد کوتاه مدت در زمینه کشاورزی است. در عقد مزارعه که در ارتباط با محصولات کشاورزی تفاوت عقد و قرارداد است محصول به دست آمده میان طرفین عقد نیز تقسیم می گردد.
یک نکته بسیار مهم در عقود مزارعه آن است که در ضمن عقد مزارعه باید مدت قرارداد مزراعه حتما در ضمن قرارداد ذکر شود علاوه بر مدت می بایست نوع فعالیت یعنی کشت و زراعت و میزان و مقدار و قدرالسهم طرفین معامله مزراعه کاملا روشن و دقیق باشد . البته امروز عقد مرازعه تقریبا کارایی خودش را از دست داده ولی بازهم کسانی هستند که در این قالب قراردادهای خود را منعقد می کنند.

عقد مساقات:

عقد مساقات به معنای سیراب نمودن درختان است. عقد مساقات میان صاحب باغ و عامل (سیراب کننده درختان) منعقد میگردد. به موجب عقد مساقات عامل متعهد می شود درختان را سیراب نماید سپس محصول باغ به نسبت آنچه در عقد توافق نموده اند میان آن دو تقسیم خواهد شد.

عقد صلح:

عقد صلح عقدی لازم است. موضوع عقد صلح کمی متفاوت از عقد بیع، اجاره و غیره می باشد. صلح به معنای سازش و دوستی میان طرفین قرارداد است. به موجب عقد صلح طرفین قرارداد بر امری با یک دیگر موافقت می نمایند. گاهی ممکن است به منظور جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده عقد صلح میان طرفین قرارداد منعقد گردد.

مجله حقوقی دوستان

تفاوت عقد و قراردا د و تحلیل ماده 10 قانون مدنی:

ماده ۱۰ قانون مدنی میگوید « قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».

می خواهیم بدانیم كه چرا قانون مدنی قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون، نافذ دانسته، یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است؟ در حالی كه عنوان قسمت دوم قانون مدنی « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنین عنوان باب اول آن« در عقود و تعهدات به طور كلی » است که در آن كلمه قراردادها به كار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد كه قانون مدنی ما كلمه عقود را در مواردی و كلمه قراردادها را در موارد دیگر به كار برده است؟ فرق بین كلمه عقد یا عقود و كلمه قرارداد یا قراردادها: به طوری كه ملاحظه می شود در قانون مدنی ما هم كلمه عقد و عقود به كار رفته است و هم كلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت دیگر قانون مدنی ما بین كلمه « قراردادها » و كلمه « عقود » از نظر به كار بردن این دو كلمه تفاوت قایل شده است. در حالی كه می دانیم از نظر معنی و مفهوم، این دو كلمه مترادف یكدیگرند . مثلا فرق نمی كند اگر بگوئیم عقد وكالت یا قرارداد وكالت و همچنین فرق نمی كند اگر بگوئیم عقد اجاره یا قرارداد اجاره و نظایر اینها ، پس چرا تدوین كنندگان قانون مدنی كلمه عقد و عقود را برای مواردی به كاربرده اند و قرارداد و قراردادها را برای موارد دیگر؟ عقد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد. همین تعریف میتواند برای قرارداد به كار رود و صحیح هم باشد چنانچه بگوئیم: قرارداد عبارتست از اینكه یك یا چند نفر در برابر یك یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد.

ممكن است كسانی بر این عقیده باشند كه قرارداد حتما باید كتبی باشد در حالی كه عقد و عقود می تواند هم بصورت كتبی باشد و هم بصورت شفاهی . اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز كنیم اشتباه خواهد بود زیرا قراردادها نیز میتوانند هم بصورت كتبی باشند و هم به صورت شفاهی . چنانچه در حقوق كشورهای دیگر ، قراردادهای شفاهی oral contracts شناخته شده است و برای این دسته از قراردادها حتی در صورت بروز اختلاف بین طرفین انها ، ترتیبات خاصی برای رسیدگی دادگاهی درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهای شفاهی ، به آسانی قراردادهای نوشته شده نیست، پس چه عاملی موجب شده است كه قانون مدنی ما بین عقود از یك طرف و قراردادها از طرف دیگر تفاوت قایل بشود؟
آنچه كه به ذهن منطقی می رسد این است كه تدوین كنندگان قانون مدنی ، همچنان كه از عنوان باب سوم آن مستفاد میشود ، عقود معینه در قانون مدنی را با این كلمه ( یعنی عقود ) مشخص كرده اند مانند بیع ، بیع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شركت ، ودیعه ، عاریه ، قرض ، وكالت ، ضمان عقدی ، حواله ، كفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را برای بقیه موارد در نظر گرفته اند كه عنوان خاصی برای آنها در قانون در نظر گرفته نشده است . این تعبیر معقول و قابل قبول بنظر می آید زیرا تمام انواع معاملات كه در جامعه ما صورت می گیرد در هیچ زمانی محدود به همان عقود معینه در قانون مدنی نبوده است بلكه انواع دیگر معاملات را كه در قانون مدنی نامی از آنها ذكر نشده است در برمی گیرد .
لذا تدوین كنندگان قانون مدنی در همان سال تدوین و تصویب آن ( ۱۳۰۷ ) بخوبی دریافته بودند كه معاملات دیگری كه تحت هیچ یك از عناوین عقود معینه قرار نمی گیرند ممكن است صورت بگیرد برای این منظور، ماده ۱۰ قانون مدنی تفاوت عقد و قرارداد را نیز اضافه كردند به این عبارت كه : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است . برای تائید این تعبیر به ماده ۱۳ قانون ائین دادرسی مدنی خودمان استناد می كنیم كه می گوید: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزة آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

منظور از عقود همان عقود معینه در قانون مدنی است كه بموجب آن بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار میشود و منظور از قراردادها بقیه مواردی است كه تحت عناوین دیگری غیر از عناوین عقود معینه مصرح در قانون مدنی بین دو یا چند نفر روابط حقوقی برقرار می شود.

ذكر كلمات عقود و قراردادها در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی انصافا دقت نظر و تسلط تهیه كنندگان و تصویب كنندگان این ماده را می رساند كه هم بر عقود مصرحه در قانون مدنی واقف بوده اند و هم بر قراردادها و انواع انها كه مورد نظر ماده ۱۰ قانون مدنی است آگاه بوده اند.

جنبه های مختلف ماده ۱۰ قانون مدنی:

ماده ۱۰ قانون مدنی در واقع دارای دو جنبه متمایز از یكدیگر است كه در زیر توضیح داده میشود :
یك جنبه آن برای توجه دادن قاضی دادگاه است براینكه قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است یعنی قانون قراردادهای خصوصی را معتبر میشناسد و آنها را مورد حمایت قرار میدهد . بنابراین اگر یكی از طرفین این گونه قراردادها به دلیل اینكه قرارداد ، خصوصی یعنی عادی است از زیربار تعهداتی كه برعهده گرفته است شانه خالی كند ماده ۱۰ قانون مدنی به قاضی می گوید به تقاضای ذینفع آن تعهدات ، طرف مستنكف از انجام تعهدات را محكوم و مجبور و مكلف به انجام تعهداتش كن و در صورتی كه تاخیر در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زیانی به ذینفع شده باشد به تقاضای ذینفع او را به پرداخت خسارت نیز محكوم كن .

این امر در عین حال هشداری است به طرفهای همه قراردادهای خصوصی که اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادی خود سرباز زنند باید بدانند كه چنانچه مورد تعقیب ذینفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه آنها را محكوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذینفع خواهد نمود . این یك جنبه ماده ۱۰ قانون مدنی است .
اما جنبه دیگر ماده ۱۰ قانون مدنی كه بسیار مهم و گسترده تر است و در این نوشتار مورد نظر میباشد این است كه تمام انواع قراردادهای خصوصی را با رعایت شرط مندرج در آن ماده در برمی گیرد بدون آنكه از این گونه قرار دادها و شرایط و عناوین آنها به طور خاص در قانون مدنی ذكری بمیان آمده باشد .
انواع قراردادهایی كه ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر می گیرد:

شاید در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند كه این ماده چه تعداد عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را در بر می گیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار می دهد، اما امروزه ما نه تنها شاهد قریب به یكصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی بسیار مهم به زبان های فارسی و انگلیسی بوده ایم و هستیم بلكه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرح های قراردادی و یا مذاكره و نهائی كردن آنها روی در روی حقوقدانان كشورهای دیگر به كرات پشت میزهای مذاكره چه در ایران و چه در كشورهای طرف قرارداد قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرح های مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یك طرفه كه در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند كه متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانكی ، فنی ، بازرگانی و غیره كه برعهده كارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا كرده اند .
توضیح مطلب این است كه پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند تا مورد مذاكره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیش نویس قراردادها كه طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن نفع طرفهای ایرانی است با این نیت كه در مذاكراتی كه با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است كه طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان كافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد كرده اند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی كه فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند كه متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند. و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وكیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبوده اند یا بالاخره به دلیل امساك در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وكیل و مشاور حقوقی نخواسته اند قرارداد را بصورتی درآورند كه متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یك مدرك قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند كارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ كند.

اما از طرف دیگر این امیدواری هست كه با تنوعی كه در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی كه از خدمات حقوقی وكلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی كه منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محكم و اطمینان بخشی قرار گیرند كه خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی كه خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی كار شده پیدا شود كه طرف خارجی در انجام تعهداتش كوتاهی یا خودداری كرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاكرات دوستانه كه باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاكرات ، به مراجع صالحه كه این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی كند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات كند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد.

تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی

بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده‌اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده‌اند. لیکن با توجه به محدودیت‌های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت‌ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می‌توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور تفاوت عقد و قرارداد یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می‌دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده‌اند؛ نخست آنکه اثبات می‌کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.2251936.1400.13.23.3.1

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Relation Between Mortgage Contract and the Agreement of Pledge of Security; A Critical Study about the Evolution of the Pledged Assets from the Traditional Pawn to the Pledge in Modern Law

نویسندگان [English]

  • Jamshid Jafarpour 1
  • Saeed Siahbidi Kermanshahi 2

The historical studies shows that Imamiyah jurists have not thought that there is no difference between mortgage (Arabic: رهن rahn) and pawn but they have defined rahn as loan collateral. But with the consideration of the limits of mortgage contract in our legal system and the impossibility of applying rahn for some assets or promises, some authors have tried by presenting new theories to deal with these limits. One of these theories is the dualities of mortgage contract and pledge. If it is possible to confirm two characteristics “having particular name and specific conditions and decrees” in law for the agreement of the pledge it can be resulted that the mentioned contract is of nominate contracts. The study of the present laws show that the conclusion of the agreement in the form of the mortgage contract is not possible in most cases because of the absence of one of conditions. The legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn). These rules can be applied from two sides: first they prove that it has legal base and it has used several times in different rules. Second the legislator has used the term ”وثیقة“ (pawn) in the cases which one of the provisions of the conclusion of the agreement is not and he has refused to apply the term ”رهن“ (mortgage) through this, he has created a modern foundation (establishment) in the legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mortgage
  • Pawn
  • Nominate contract
  • Commercial law
  • Mining law

مراجع

2. اخلاقی، بهروز، «بحثی پیرامون توثیق اسناد تجاری»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 24، 1368 ش.

4. انصاری، علی، و سهیل ذوالفقاری، «توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، دوره چهارم، شماره 6، بهار و تابستان 1391 ش.

9. سیاه‌بیدی کرمانشاهی، سعید، توثیق بیمه‌نامه عمر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1394 ش.

11.شهبازی‌نیا، مرتضی، «انتقال و توثیق ضمانت‌نامه مستقل بانکی»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره یازدهم، شماره 2 (پیاپی 51)، تابستان 1386 ش.

12.عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، حاشیه سیدمحمد کلانتر، قم، کتاب‌فروشی داوری، 1410 ق.

14.علامه حلی، ابومنصور جمال‌الدین حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، قم، مٶسسة آل البیتŒ ، 1414 ق.

15.عیسائی تفرشی، محمد و همکاران، «وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، دوره چهاردهم، شماره 2 (پیاپی 67)، تابستان 1389 ش.

16.فخرالمحققین حلّی، ابوطالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، قم، اسماعیلیان، 1387 ق.

19.محقق حلّی، نجم‌الدین جعفر بن حسن هذلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، 1408 ق.

20.مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ـ معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1389 ش.

22.نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق.

24.هاشمی شاهرودی، سیدمحمود و همکاران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتŒ ، قم، مٶسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیتŒ ، 1426 ق.

26. Mazeaud, Henry, Léon, Jean, et François Chabas, Leçons de droit civil, 7e éd., TIII, Paris, Montchrestisn, 1999.

تعریف الحاقیه، متمم و اصلاحیه قرارداد

الحاقیه، اصلاحیه و متمم قرارداد

در مواردی ممکن است به دلایل مختلفی از جمله نقص متن قرارداد از ابتدای زمان ثبت پیمان و یا پیش بینی از حاصل نشدن نتیجه مورد نظر با ادامه فعالیت بر اساس شرایط مندرج در متن قرارداد و یا نیاز به اضافه یا کم کردن متن یا کلمه ای به اقتضای زمان و … متن قرارداد نیاز به تغییرات داشته باشد.

با توجه با اینکه برمبنای قانون امکان تغییر در متن اصلی قرارداد وجود نخواهد داشت در این شرایط مبحث الحاقیه، متمم و اصلاحیه قرارداد مطرح خواهد شد که در ادامه به توضیحات آن خواهیم پرداخت.

الحاقیه قرارداد

در مواردی ممکن است بنا به ضرورت بخش هایی به متن حقوقی اصلی اضافه یا کسر شود و در آخر به صورت الحاقیه به قرارداد متصل شود یا بندی است که در زمان عقد قرارداد نسبت به آن توافق شده و طرفین پیمان، اجرای آن را مشروط به شرایطی نموده اند که ممکن است حادث شده یا کارفرما تمایل به انجام آن داشته باشد.

اگر این توافقات قبلاً در قرارداد قید شده باشد صرفاً کارفرما/دستگاه نظارت تمایل و رأی خود را نسبت به اجرای شرایط جدید وفق مصوبات اعلام و تغییرات لازمه را برای شفافیت موضوع به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود. اما اگر تغییرات در راستای اهداف قرارداد بوده لیکن تعهدات پیمانکار را دچار تغییر نماید، حتماً باید برای اجتناب از مشکلات حقوقی و مالی در آینده، به روش مقتضی تأییدیه پیمانکار را نیز اخذ نمود.

ذکر این نکته الزامی است که الحاقیه می بایست همسو با مفاد متن اصلی قرارداد و تکمیل کننده آن باشد و نباید متن قرارداد را به طور اساسی تغییر دهد و یا منجر به ابطال آن گردد.

همچنین بازنگری در هر قراردادی ممکن است بنا به ضرورت و تشخیص طرفین منجر به ایجاد الحاقیه در قرارداد گردد که این الحاقیه همچون متن اصلی قرارداد لازم الاجرا می باشد و نباید نادیده گرفته شود و همانند قرارداد تمامی مراحل نظیر تعیین بودجه، گرفتن تاییدیه از مدیرعامل و … می بایست انجام شود.

الحاقیه شرایط جدیدی یا تغییری است که در یکی از شرایط سه گانه قرارداد حاصل می شود و در سه قابل الحاقیه موضوعُ الحاقیه مدتُ والحاقیه مبلغ است.

  • الحاقیه مدت: ممکن است مدت زمان قراردادی به پایان رسیده باشد طرفین قرارداد توافق می نمایند که مدت قرارداد برمدتی معین ادامه یابد در اینجا یک سن الحاقیه منضم سند اصلی می شود که این سند تنها در بر دارنده طرفین موضوع مدت ومبلغ ومعرفی نسخه است
  • الحاقیه موضوع: درحالتی که موضوع توسعه پیدا می کند این افزایش نیز مانند بالا عمل می شود
  • الحاقیه مبلغ: درحالتی که مبلغ قرارداد افزایش می یابد موضوعیت دارد.

متمم قرارداد

چنانچه طرفین قرارداد تغییری نکند و در شرایطی نیاز به اضافه کردن موضوع، مبلغ و مدت جدیدی به قرارداد باشد از اتصال متمم به قرارداد استفاده خواهد شد.

در واقع متمم پیمان از حیث ماهیت همانند الحاقیه می باشد اما وزن و اهمیت آن به حدی است که در صورت عدم‌تنظیم و توافق بر آن، قرارداد به نتایج اشاره شده در موضوع قرارداد نرسیده و عملاً قرارداد خاتمه نخواهد یافت.

در متمم قطعاً حجم تعهدات طرفین قرارداد تغییر کرده و حتماً باید برای اجتناب از مشکلات آتی، تأییدیه طرفین پیمان را اخذ و کلیه مستندات لازم که لزوم تنظیم متمم را دلالت دارند را تکمیل نمود.

اصلاحیه قرارداد

اصلاحیه به معنی ایجاد تغییرات در بخشی از متن قرارداد می باشد. در واقع چنانچه یکی از طرفین قرارداد مشکلی در متن اصلی قرارداد مشاهده نماید می تواند طی نامه ای آن را به طرف دیگر قرارداد اطلاع دهد و شکل صحیح آن را تصریح نماید.

ذکر این نکته الزامی است که در تهیه اصلاحیه نیازی به ایجاد توافقات اولیه نیست و صرفا استناد به مستندات اولیه که نشان دهنده ی اشتباه رخ داده باشد کفایت خواهد کرد.

چنانچه طرف گوشزد کننده پاسخ کتبی در رد اصلاحیه از جانب طرف دیگر قرارداد دریافت ننماید به معنای پذیرش اصلاحیه بوده و به این ترتیب هر دو طرف با اتصال اصلاحیه به قرارداد سعی در رفع اشکال موجود خواهند کرد.

شایان ذکر است که طرف گوشزد کننده می تواند در صورت لزوم درخواست پاسخ کتبی مبنی بر پذیرش اصلاحیه از جانب طرف مقابل قرارداد نموده و یا در ابتدا طرفین نسبت به تأیید و تصویب آن اقدام نمایند.

در نرم افزار مدیریت قراردادها ی درگاه امکان رسیدگی و مدیریت کلیه امور ثبت قرارداد وجود دارد. قابلیت تعریف انواع الحاقیه و متمم قرارداد از جمله الحاقیه های زمانی، مبلغی و تعهدات تنها یکی از ویژگی های نرم افزار امور قراردادهای سامانه درگاه می باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا