کف سقوط بورس کجاست؟

وزیر راه کاهش تولید مسکن را تکذیب کرد/ مردم به روزنامه ها توجه نکنند
ساعت24-تسنیم نوشت: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تکذیب ادعای کاهش تولید مسکن در تهران، گفت: مردم به آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی توجه نکنند.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامهها اظهار کرد: طبق آمار ارائه شده شهرداری تهران اوج صدور پروانه ساخت در پایتخت از سالهای ۹۰ تا ۹۳ تعداد ۶۰ هزار تا ۷۰ هزار پروانه صادر شده که تعداد زیادی از این خانهها هم ساخته نشده است.
وی افزود: سال ۹۵ حدود ۱۱ هزار پروانه ساخت، سال ۹۶ بالغ بر ۱۴۳۰۰ پروانه، سال ۹۷ بالغ بر ۱۸ هزار پروانه و در سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار پرواه ساختمانی در تهران صادر شده است.
وی تصریح کرد: امروز برای ۳۱۳ هزار واحدی که بهصورت خودمالکی ساخت آنها آغاز شده، ۴۵۰ میلیون تومان وام از بانک دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه در شهر تهران طی ۴ ماه امسال ۴۸ هزار پروانه صادر شده است، گفت: این نشان میدهد که بیش از ۱۰ برابر سالهای گذشته در شهر تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. از سوی دیگر ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده با شهرداری تهران قرارداد امضا شده که وام آنرا وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره تلویحی به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامهها طی روزهای اخیر، اضافه کرد: این آمار، آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی است و مردم به آمارهای رسمی توجه کنند.
۳ روز قبل یکی از رسانههای مکتوب در گزارشی تحت عنوان «سقوط تاریخی تولید مسکن» با استناد به آنچه آمار اختصاصی عنوان شده بود وضعیت کف سقوط بورس کجاست؟ ساخت و ساز مسکن در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده بود. در بخشی از این گزارش ادعا شده بود: «تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال ۱۴۰۱ هم ۴۲ درصد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانهسازی هم دوباره سقوط کرده است.»
شاخص بورس به کانال ۹۳ هزار واحد سقوط کرد
شاخص کل بورس با ۴۷۸ واحد ریزش در پایان معاملات امروز به ۹۳ هزار و ۸۰۵ واحد رسید تا عقبگرد این متغیر با شدت بیشتری ادامه پیدا کند.
به گزارش ایران خبر و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، افت شدید شاخص های تالار شیشه ای در کنار کاهش معنی دار حجم و ارزش معاملات، این روزها سهامداران را مستاصل کرده به طوری که بسیاری از سهم ها با کاهش قیمت ها اندک بازده قبلی را نیز به زیان تبدیل کردند.
کاهش شدید نماگرها
بر اساس آمارهای معاملاتی بورس، روز جاری همه شاخص های بورس با ریزش مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۴۷۸) واحد ریزش معادل (۴۷۸) درصد به ۹۳ هزار ۸۰۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۳۹۴) واحد افت معادل (۱.۳۲) درصد به ۲۹ هزار ۴۸۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۹۳) واحد کاهش معادل (۰.۵۶) درصد به ۱۶ هزار و ۶۱۷ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۷۶) واحد ریزش، معادل (۰.۶۲) درصد به ۱۲ هزار و ۳۳۹ واحد، شاخص آزاد شناور با (۴۴۳) واحد کاهش، معادل (۰.۴۴) درصد به ۹۹ هزار و ۶۶۲ واحد، شاخص بازار اول با (۲۲۹) واحد افت معادل (۰.۳۴) درصد به ۶۶ هزار و ۷۱۲ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۵۹۹) واحد ریزش معادل (۰.۸۰) درصد، به ۱۹۹ هزار و ۳۵۳ واحد رسید.
ریزش شاخص صنایع
این گزارش می افزاید: روز جاری شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «اداره بازارهای مالی با ۲ واحد رشد معادل ۲.۹۴ درصد به ۷۰ واحد، سایر مالی با (۳۵) واحد افت معادل (۱.۶۲) درصد به ۲ هزار و ۱۴۱ واحد، محصولات فلزی با (۳۵۰) واحد ریزش معادل (۱.۶۳) به ۲۱ هزار و ۱۷۱ واحد، محصولات کاغذ با (۲۴۸) واحد کاهش معادل (۲.۴۹) درصد به ۹ هزار و ۷۲۹ واحد، حمل و نقل با (۱۰۱) واحد افت، معادل (۲.۸۶) درصد به ۳ هزار و ۴۳۵ واحد، ذغالسنگ با (۵۵۸) واحد ریزش معادل (۴.۰۹) درصد به یک هزار و ۳۷۸ واحد، سایر معادن با (۴۹۱) واحد کاهش معادل (۴.۴۸) درصد به ۱۰ هزار ۴۶۵» رسید.
در پایان معاملات امروز بورس، در ۳۷ هزار و ۲۸۳ نوبت معاملاتی، ۶۹۵ میلیون برگه اوراق بهادار کف سقوط بورس کجاست؟ به ارزش ۱۸۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد و ارزش بازار نیز به ۳۷۳ هزار و ۲۰ میلیارد تومان رسید.
وزیر راه کاهش تولید مسکن را تکذیب کرد
رکنا اقتصادی: رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تکذیب ادعای کاهش تولید مسکن در تهران، گفت: مردم به آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی توجه نکنند.
به گزارش رکنا، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامهها اظهار کرد: طبق آمار ارائه شده شهرداری تهران اوج صدور پروانه ساخت در پایتخت از سالهای 90 تا 93 تعداد 60 هزار تا 70 هزار پروانه صادر شده که تعداد زیادی از این خانهها هم ساخته نشده است.
وی افزود: سال 95 حدود 11 هزار پروانه ساخت، سال 96 بالغ بر 14300 پروانه، سال 97 بالغ بر 18 هزار پروانه و در سال 98 حدود 19 هزار پروانه ساختمانی در تهران صادر شده است.
وی تصریح کرد: امروز برای 313 هزار واحدی که بهصورت خودمالکی ساخت آنها آغاز شده، 450 میلیون تومان وام از بانک دریافت میکنند.
وی با بیان اینکه در شهر تهران طی 4 ماه امسال کف سقوط بورس کجاست؟ 48 هزار پروانه صادر شده است، گفت: این نشان میدهد که بیش از 10 برابر سالهای گذشته در شهر کف سقوط بورس کجاست؟ کف سقوط بورس کجاست؟ تهران پروانه ساختمانی صادر شده است. از سوی دیگر 180 هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده با شهرداری تهران قرارداد امضا شده که وام آنرا وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره تلویحی به گزارش منتشر شده توسط یکی از روزنامهها طی روزهای اخیر، اضافه کرد: این آمار، آمارهای ناامیدکننده و غیرواقعی است و مردم به آمارهای رسمی توجه کنند.
3 روز قبل یکی از رسانههای مکتوب در گزارشی تحت عنوان «سقوط تاریخی تولید مسکن » با استناد به آنچه آمار اختصاصی عنوان شده بود وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده بود. در بخشی از این گزارش ادعا شده بود: «تیراژ تولید مسکن در فصلی که گذشت، حتی نسبت به برش فصلی رکود تاریخی تولید مسکن در سال 1401 هم 42 درصد افت کرده و پایتخت از کف تاریخی خانهسازی هم دوباره سقوط کرده است.»
پاسخ تامین اجتماعی به افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد
پاسخ تامیناجتماعی به پیگیری بازنشستگان برای افزایش حقوق ها
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلیبگیر تامین اجتماعی توضیحاتی ارائه کرد.
میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایهها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلیبگیر از نحوه افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام میدادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کردهایم.
وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلیبگیران باید بر اساس هزینههای زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق بازنشستگان نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوقها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.
موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمیتوانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوقها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخشهای مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.
وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوقبگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل میشود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.
موسوی درباره نحوه پرداختهای جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانهها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمیتوانیم بگوییم که با چه الگویی میخواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمریها اتفاق بیفتد را انجام دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایهها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشستهها دغدغه دارد و بعد از دستور ایشان، جلسهای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمیتوانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیممان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.