سیگنال در بورس

2 سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس/ مهمترین بازیگر بازار سهام در شرایط فعلی کیست؟

یکی از عواملی که در نوسانات بازار ها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است.

این نرخ طی هفته های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این روزها بورس درگیر اخبار و اتفاقاتی است که از یک طرف اثر منفی بر بازار سهام گذاشته است و از طرف دیگر باعث خروح پول از بورس شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است.

وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.

* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام افت و خیز های دو سال اخیر بورس را نمی توان با هیچ دوره ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه 1399 و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و 100 هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری مانند دعوت بی محابای رییس جمهور وقت با جمله معروف مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه احتمالاً شاخص از یک میلیون و 600 هزار واحد برمی گردد ، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.

نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.

کارشناسان اقتصادی می گویند، در صورتی که سیاست های دولت به گون ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.

* اقتصاد دستوری بلای جان بورس یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق الساعه ای برمی گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است.

یک دسته از این مشکلات به قیمت گذاری های متعدد برمی گردد.

قیمت گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت های بورسی را تحت تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ های اثرگذار مانند نرخ بهره مالکانه و عواملی از این قبیل، سود آوری شرکت ها را با ابهام مواجه کرده است.

یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه های گذشته بر می گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.

خبر تصویب طرحی با عنوان تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد.

با تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می شود.

* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس معاون اول رییس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه ای مشترک که در تاریخ 5 تیر 1401 برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رییس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توییتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می شود.

متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده آل راه زیادی وجود دارد.

* سیگنال های سیگنال در بورس مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است.

افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.

اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.

یکی از عواملی که در نوسانات بازار ها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است.

این نرخ طی هفته های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف 20 درصدی است، اما در هفته های گذشته این نرخ به 21.

31 درصد رسیده است.

گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است.

در حالی که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.سیگنال در بورس سیگنال در بورس

* ریسک های بازار سرمایه باید کنترل شود کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه ای، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می گوید: اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت های بورسی صادرات محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت های صادراتی که در سامانه نیما می فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت های بورسی صادرات محور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل توجهی بیابد.

چرا که هم زمان با ایجاد انتظارات تورمی برخی ریسک ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.

رحیمی با اشاره به برخی ریسک های سیاست گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک های ریشه ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.

وضعیت بازار بورس / سیگنال جدید در بورس ۲ مرداد

به گزارش ساناپرس؛ یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که بورس همواره با یک فاز تاخیر به شوک‌های تورمی پاسخ می‌دهد گفت: رفته رفته شاهد انباشت تقاضا در بازار سرمایه خواهیم بود و بورس به عنوان ارزنده‌ترین بازار بعد از رکود کامل بازار‌های رقیب، دوباره پررونق خواهد شد.

وی در ادامه دو دلیل برای ماندگاری سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: از منظر بنیادی قیمت‌های فعلی و احتمالا چند هفته آینده یکی از جذابیت‌های بورس در بسیاری از سهام بازار است و پی بر‌ای بازار در محدوده قابل قبولی قرار دارد و بعد از برگزاری مجامع هم شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.

عباسی اضافه کرد: وضعیت فعلی بازار سرمایه ناشی از سردرگمی صنایع بزرگ کشور نظیر پتروشیمی و فلزات و خودرو و … در کنار ابهامات سیاسی پیش روی کشور است. در این شرایط عمده تمرکز بازار بر روند کوتاه مدت و اثرات ناشی از اخبار پیرامونی بازار است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اقتصاد کشور بعد از یک شوک تورمی سنگین، کم کم آماده رفتن به رکود می‌شود. رکودی که باعث به خواب رفتن بازارهایی، چون بازار خودرو‌های لوکس و خانه‌های گران قیمت شده است و تقاضای مصرفی را در این دو بازار روانه خودرو‌های ارزانتر و خانه‌های با متراژ کوچکتر و محله‌های ارزانتر کرده است.

وی اضافه کرد: در ماه‌های آتی رکود معاملاتی در بخش بزرگتری از این دو بازار مشاهده خواهد شد، اما بعید است کاهش قیمتی در کار باشد و رکود معاملاتی تا چند فصل ادامه خواهد داشت تا قدرت خرید‌ها تقویت شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در خصوص وضعیت کلی بازار سهام سرمایه‌گذاران باید توجه کنند که بورس همواره با یک فاز تاخیر به شوک‌های تورمی پاسخ می‌دهد و این الگو همواره در بازار تکرار شده است. از این رو در شرایط فعلی رفته رفته شاهد انباشت تقاضا در بازار سرمایه خواهیم بود و بورس به عنوان ارزنده‌ترین بازار بعد از رکود کامل بازار‌های رقیب دوباره پررونق خواهد شد.

وی همچنین در بیان دلیل دوم برای ماندگاری سهامداران و سرمایه‌گذاران در بورس تاکید کرد: دلیل دوم من شرایط تکنیکالی شاخص هم‌وزن و شاخص کل است که با وجود همه ایرادات و کاستی‌های محاسباتی‌اش باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از وضعیت بازار به علت شاخه اصلاحی است که بازار در آن قرار دارد و اگرچه ممکن است نوساناتی را تا چند هفته شاهد باشیم، اما پس از اتمام این شاخه اصلاحی بازار یک روند صعودی خوب را آغاز خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان به سهامداران توصیه کرد: با توجه به شرایط کنونی بازار سرمایه به نظر می‌رسد بهتر است سرمایه‌گذاران کمی از نوسانات بازار سرمایه فاصله بگیرید و دست از چک کردن هر روزه بازار و نماد‌های معاملاتی بردارید.

خبر مهم به دارندگان سهام عدالت | وضعیت بورس در هفته گذشته

شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت افت کمتر از دو درصدی داشت. امروز چند سیگنال برای سهامداران وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند، بورس در اولین روز کاری هفته، روند متعادلی را تجربه می‌کند.

ثبت نام جاماندگان سهام عدالت، در سال جدید انجام شد. بابت اینکه جاماندگان سهام عدالت به کجا مراجعه کنند، واگذاری این سهام، به صورت اینترنتی، از طریق سامانه سهام عدالت، صورت می پذیرد. علی رغم جمعیت عظیمی که موفق به ثبت نام، برای دریافت این سهام شدند. رونق بی سابقه بازار سرمایه که متشکل از بازار بورس و فرابورس می باشد، سبب شده تا جاماندگان سهام عدالت، تمایل به فعالیت در این بازار پیدا کنند که از جمله آن ها، جاماندگان سهام عدالت از ثبت نام اولیه بود.

ضمانت وام توسط سهام عدالت

بورس در هفته گذشته، افت ۱٫۹ درصدی را تجربه کرد و در سطح یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحدی قرار گرفت. امروز چند سیگنال برای بازار وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند که تالار شیشه‌ای، روند متعادل را تجربه می‌کند. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که شاخص کل در این روز تا حدودی منفی می‌شود.

محمد باغستانی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) شرایط توثیق سهام برای دریافت وام را تشریح و تاکید کرد: همه مشمولان سهام عدالت می‌توانند از این سهام به عنوان وثیقه استفاده کنند.

ضمانت وام توسط سهام عدالت، اعتماد سهامداران را نسبت به بازار سهام افزایش می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در گام نخست به ۴ میلیون نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تا پایان شهریورماه امسال، این سهام اعطا می‌شود.

برخی از کارشناسان عقیده دارند این واگذاری سهام عدالت، نقدینگی در گردش جامعه را افزایش می‌دهد.

علی اکبر محرابیان‌، وزیر نیرو گفت: وزارت نیرو در صدد است به زودی فروش برق با مکانیزم بورسی و با نظام عرضه و تقاضا انجام شود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیگنال در بورس اظهار کرد: از طریق سامانه توثیق سهام، امکان وثیقه‌گذاری سهام بورسی به سهام‌داران بورسی برای دریافت تسهیلات بانکی فراهم می‌شود

با ضمانت وام توسط سهام بورسی، اقبال و اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سرمایه افزایش پیدا می‌کند.

حسین قربان‌زاده، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تعداد شرکت‌های ارزنده دولتی که قابل واگذاری هستند را حدود ٣۵ شرکت اعلام کرد و گفت: ایرادی که به عملکرد واگذاری در دولت گذشته وارد شده بود کم توجهی نسبت به اصلاح ساختار، آماده سازی شرکت‌ها و نیز عدم تنوع در روش‌های واگذاری بود.

با واگذاری این ۳۵ شرکت نقدینگی در گردش اقتصاد افزایش می‌یابد و برخی از بازارهای مالی نیز کمی به آرامش می‌رسند.

جاماندگان سهام عدالت در دهک های مختلف

مساله مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌ها از سال ۸۰ موردبحث قرار گرفت اما با آغاز به کار دولت نهم این اقدام به طور جد مورد پیگیری مسوولان قرار گرفت و در آن زمان بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

به دنبال چنین اقدامی، قرار بر این شد تا سهام ۵۰ شرکت بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی استانی بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تقسیم شود که از این تعداد سهام ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس عرضه شدند.

در آن زمان تصمیم بر این بود تا سهام عدالت در بین اقشار برخی تقسیم شود، اما عدم شناسایی دهک‌ها، معضل اصلی در اختصاص سهام عدالت به مردم بود، به‌گونه‌ای که در این طرح رده‌بندی روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خادمان مسجد، رانندگان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفتند و این اتفاق با اعتراض سایر قشرها همراه شد.

بعد از اختصاص سهام عدالت در اختیار قشر ضعیف جامعه، افراد درخواست آزادسازی این سهام و نیز مدیریت خود بر روی این سهام را داشتند که در نهایت سهام عدالت پس از سال‌ها پیگیری در اردیبهشت سال ۹۹ با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و مدیریت آن از طریق ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گرفت.

مساله مربوط به خصوصی‌سازی شرکت‌ها از سال ۸۰ موردبحث قرار گرفت اما با آغاز به کار دولت نهم این اقدام به طور جد مورد پیگیری مسوولان قرار گرفت و در آن زمان بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد.

به دنبال چنین اقدامی، قرار بر این شد تا سهام ۵۰ شرکت بزرگ دولتی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری تعاونی استانی بین دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه تقسیم شود که سیگنال در بورس از این تعداد سهام ۳۶ شرکت در بورس و فرابورس عرضه شدند.

در آن زمان تصمیم بر این بود تا سهام عدالت در بین اقشار برخی تقسیم شود، اما عدم شناسایی دهک‌ها، معضل اصلی در اختصاص سهام عدالت به مردم بود، به‌گونه‌ای که در این طرح رده‌بندی روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، خادمان مسجد، رانندگان، بازنشستگان و اقشار مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفتند و این اتفاق با اعتراض سایر قشرها همراه شد.

بعد از اختصاص سهام عدالت در اختیار قشر ضعیف جامعه، افراد درخواست آزادسازی این سهام و نیز مدیریت خود بر روی این سهام را داشتند که در نهایت سهام عدالت پس از سال‌ها پیگیری در اردیبهشت سال ۹۹ با دستور رهبر معظم انقلاب آزادسازی و مدیریت آن از طریق ۲ روش مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مشمولان سهام عدالت قرار گرفت.

جاماندگان سهام عدالت نیاز به ثبت نام ندارند

اعلام این خبر از سوی رییس سازمان خصوصی‌سازی، فرصتی مناسب را برای بازارگرمی سوءاستفاده‌گرانی فراهم کرد که برخی با تبلیغات و دعوت مکرر جاماندگان برای ثبت‌نام دریافت سهام عدالت، مبالغی را از این افراد برای ثبت نام دریافت کنند، البته «حسین قربان زاده»، رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: جاماندگان سهام عدالت در وضعیت فعلی لازم نیست هیچ‌گونه اقدامی را انجام دهند و همچنین هیچ مبلغی را نباید برای ثبت‌نام پرداخت کنند.

وی گفت: همچنین مشمولان جدید دریافت سهام عدالت باید نسبت به این موضوع آگاه باشند که نیازی به ثبت‌نام نیست، جاماندگان مرحله نخست جزو ۲ نهاد حمایتی سیگنال در بورس هستند که از سوی وزارت تعاون تعیین و مورد تایید قرار گرفتند.

واریز سود جاماندگان سهام عدالت انجام خواهد شد

محمود حسنلو اظهار داشت: مرحله سوم واریز سود سهام عدالت مشروط به ارائه شماره شبای بانکی جاماندگان است که تا کنون حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مشمولان سهام عدالت به دلیل ارائه نکردن شماره شبا، سود دریافت نکرده‌اند که باید با ثبت نام در سامانه سجام و احراز هویت در آن در فرایند دریافت سود سهام عدالت قرار گیرند.

وی همچنین گفت: مشمولان سهام عدالت برای عملکرد سال ۹۹ برای سهام عدالت یک میلیون تومانی حدود یک میلیون و صد هزار تومان و برای سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی حدود ۵۸۰ هزار تومان سود دریافت کرده‌اند.

حسنلو درباره تکلیف سود سهام فوت شدگان دارای سهام عدالت، افزود: بیش از سه میلیون نفر از افرادی که سهام عدالت داشتند، طی ۱۶ سال گذشته فوت کردند که دارایی آن‌ها باید بین وراث تقسیم شود، اما چون اطلاعات انحصار وراثت آنان به صورت دیتا ذخیره نشده، نمی‌توانیم نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنیم,، اما با همکاری قوه قضاییه در نظر داریم با دریافت اطلاعات انحصار وراثت این هموطنان، نسبت به تقسیم ارث بین وراث و پرداخت سودهای سهام عدالت از طریق یک سامانه الکترونیک اقدام کنیم که بر اساس برنامه ریزی‌ها احتمالاً اواخر تابستان یا اوایل پاییز این سرویس راه‌اندازی می‌شود.

دو سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

به گزارش شبکه خبری تهران نیوز، این روزها بورس درگیر اخبار و اتفاقاتی است که از یک طرف اثر منفی بر بازار سهام گذاشته است و از طرف دیگر باعث خروح پول از بورس شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است. وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.

* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام

افت‌ و خیزهای دو سال اخیر بورس را نمی ‌توان با هیچ دوره‌ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری مانند دعوت بی‌ محابای رئیس‌ جمهور وقت با جمله معروف «مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند» و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه «احتمالاً شاخص از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برمی ‌گردد»، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.

نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می ‌دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می ‌توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی ‌اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در صورتی که سیاست‌های دولت به گون‌ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می‌توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.

* اقتصاد دستوری بلای جان بورس

یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق‌ الساعه‌ ای برمی‌گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است. یک دسته از این مشکلات به قیمت‌گذاری‌های متعدد برمی ‌گردد. قیمت ‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به‌ هم ‌خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت ‌های بورسی را تحت ‌تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ‌ های اثرگذار مانند نرخ بهره مالکانه و عواملی از این ‌قبیل، سود آوری شرکت ‌ها را با ابهام مواجه کرده است. یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه‌های گذشته بر می‌گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.

خبر تصویب طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت‌گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد. با تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می‌شود.

* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس

معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.

متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال‌ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده‌ آل راه زیادی وجود دارد.

* سیگنال‌های مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام

اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به سیگنال در بورس عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است. افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.

اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.

یکی از عواملی که در نوسانات بازارها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته ‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف ۲۰ درصدی است، اما در هفته‌های گذشته این نرخ به ۲۱.۳۱ درصد رسیده است.

گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است. در حالی ‌که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.

* ریسک‌های بازار سرمایه باید کنترل شود

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای می‌گوید: اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت‌های بورسی صادرات ‌محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و سیگنال در بورس فروش ارز درست است یا نه؛ می ‌توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌ فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می‌تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی‌ موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل ‌توجهی بیابد. چرا که هم ‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی ‌برخی ریسک‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.

رحیمی با اشاره به برخی ریسک‌ های سیاست‌گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.

2 سیگنال مثبت بانک مرکزی به بورس

یکی از عواملی که در نوسانات بازار‌ها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا، این روزها بورس درگیر اخبار و اتفاقاتی است که از یک طرف اثر منفی بر بازار سهام گذاشته است و از طرف دیگر باعث خروح پول از بورس شده است.

در حال حاضر بزرگترین مشکل بورس کاهش ارزش کل معاملات و معاملات خرد است. وارد شدن ارزش معاملات خرد بازار سرمایه به زیر دو هزار میلیارد تومان در هفته‌های اخیر، نشان از عدم اطمینان سهامداران خرد به روندهای آتی بازار دارد.

* بازگشت اعتماد عاملی برای رشد بازار سهام

افت‌ و خیز‌های دو سال اخیر بورس را نمی ‌توان با هیچ دوره‌ای مقایسه کرد؛ رشد انفجاری بورس در یک سال منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ و رسیدن شاخص کل به دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در ادامه، روند کاهشی آن که تا امروز ادامه داشته است.

به اعتقاد برخی فعالان بازار سهام، دعوای وزارت نفت و اقتصاد درباره عرضه صندوق پالایش یکم جرقه ریزش بورس بود و عامل دیگری سیگنال در بورس مانند دعوت بی‌ محابای رئیس‌ جمهور وقت با جمله معروف «مردم همه سرمایه خود را به بورس بسپارند» و تحلیل تکنیکال مسئول دفتر او مبنی بر اینکه «احتمالاً شاخص از یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برمی ‌گردد»، همه و همه باعث بدتر شدن و رشد بی اعتمادی به بازار سرمایه شد.

نگاهی به سرگذشت بازار سرمایه نشان می ‌دهد دلایل متعددی برای وضعیت امروز بورس می ‌توان بر شمرد که مجموعه این اتفاقات به یک نتیجه ختم شد که همان بی ‌اعتمادی مردم نسبت به بورس بود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، در صورتی که سیاست‌های دولت به گون‌ای باشد که مانع رشد این بی اعتمادی شود و در میان مدت آن را نیز کاهش دهد، می‌توان امیدوار به روندهای مثبت و صعودی بورس بود.

* اقتصاد دستوری بلای جان بورس

یکی از مشکلات بازار سرمایه به تصمیمات خلق‌ الساعه‌ ای برمی‌گردد که در مقاطع مختلف گریبان بازار را گرفته است. یک دسته از این مشکلات به قیمت‌‌گذاری‌های متعدد برمی ‌گردد. قیمت ‌گذاری دستوری یا قیمت گذاری دولت بر صنایع به بهانه حمایت از مصرف کننده، باعث به‌ هم ‌خوردن نظام عرضه و تقاضا شده و حاشیه سود شرکت ‌های بورسی را تحت ‌تأثیر قرار داده است.

علاوه بر این، تصمیمات دفعی درباره قوانین صادرات و واردات یا نرخ‌ های اثرگذار مانند نرخ بهره مالکانه و عواملی از این ‌قبیل، سود آوری شرکت ‌ها را با ابهام مواجه کرده است. یک نمونه از این تصمیمات به مصوبه وزارت صمت برای ایجاد محدودیت در صادرات محصولات فولادی طی ماه‌‌های گذشته بر می‌گردد که با تصویب این موضوع، بازار سرمایه شاهد رکود شدید در بازار بود.

خبر تصویب طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» در کمیسیون های مجلس باز هم گسترش قیمت‌گذاری دستوری را در صدر اخبار بورسی قرار داد. با سیگنال در بورس تصویب این طرح بورس کالا از وزارت اقتصاد خارج و به وزارت صنعت و معدن و تجارت منتقل می‌شود.

* مخالفت معاون اول و اصرار وزارت صمت با طرح مجلس

معاون اول رئیس جمهور، بلافاصله پس از طرح این موضوع، وزرا را فراخواند و در جلسه‌ای مشترک که در تاریخ ۵ تیر ۱۴۰۱ برگزار شد، مخالفت خود را رسما با تصویب و اجرای این طرح اعلام کرد.

اما از گوشه و کنار خبر می‌رسد، وزارت صمت خیلی علاقه ندارد، هم جهت با تصمیم رئیس تیم اقتصادی دولت سیزدهم گام بردارد.

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از این دستور در توئیتی از سیاست وزارت صمت درباره این طرح خبر داد و گفت: وزارت خانه اش از این طرح حمایت می‌کند، چون علاوه بر شفافیت از تولید حمایت می‌شود.

متأسفانه سایه اقتصاد دستوری از سال‌ها قبل بر سر بورس قرار گرفته و هنوز تا اصلاح رابطه بازار سرمایه و دولت و رسیدن به نقطه ایده‌ آل راه زیادی وجود دارد.

* سیگنال‌های مثبت و منفی بانک مرکزی به بازار سهام

اما طی هفته های گذشته بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین بازیگر بازار سرمایه شناخته شده است. افزایش نرخ ارز نیمایی و راه اندازی سامانه خرید و فروش ارزش توافقی صادرکنندگان سیگنال های مثب بانک مرکزی به بازار سرمایه بوده است، اما از دیگر سو، این بانک با افزایش نرخ بهره بین بانکی یک سیگنال منفی به بازار سهام مخابره کرده است.

اما با جلساتی که در هفته گذشته برگزار میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس برگزار شد، روز چهارشنبه هفته گذشته اولین واکنش بورس به این جلسه با رشد شاخص کل بود.

یکی از عواملی که در نوسانات بازار‌ها اثرگذار است، تغییرات نرخ بهره است. این نرخ طی هفته ‌های گذشته بیش از یک درصد افزایش یافته است. طبق اعلام وزیر اقتصاد، سیاست دولت نگه داشتن نرخ بهره بین بانکی در سقف 20 درصدی است، اما در هفته‌های گذشته این نرخ به 21.31 درصد رسیده است.

گروهی از کارشناسا اقتصادی معتقدند، این عامل اثر بسیار زیادی بر کاهش جذابیت بورس داشته است. در حالی ‌که برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، سهم این عامل به نسبت سایر عوامل چندان زیاد نبوده است.

* ریسک‌های بازار سرمایه باید کنترل شود

کامران رحیمی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس می‌گوید: اقدامات بانک مرکزی مانند راه اندازی خرید و فروش ارز توافقی صادرکنندگان در صرافی‌ها و ایجاد نماد روبل-ریال در بازار متشکل ارزی، تاثیر زیادی بر روی تسهیل امور شرکت‌‌های بورسی صادرات ‌محور و رشد سودآوری آنها خواهد داشت.

وی ادامه داد: فارغ از اینکه آیا نرخ توافقی خرید ارز و فروش ارز درست است یا نه؛ می ‌توانیم بگوییم با ورود حداقل بخشی از ارز شرکت‌های صادراتی که در سامانه نیما می‌ فروختند، به بازار متشکل ارزی و افزایش نرخ آن نسبه به نیما، می‌تواند اثر مثبتی بر ترازنامه شرکت‌های بورسی صادرات محور داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: علاوه بر وجود شکاف میان ارز آزاد و نیمایی که یک سیگنال منفی به بازار سهام است، انتظارات تورمی‌ موجود نیز عاملی است که سبب شده بازار سرمایه نتواند رشد قابل ‌توجهی بیابد. چرا که هم ‌زمان با ایجاد انتظارات تورمی ‌برخی ریسک‌‌ها نیز بازار را درگیر خود کرده است.

رحیمی با اشاره به برخی ریسک‌ های سیاست‌گذاری که دولت به بازار سرمایه وارد کرده و ریسک‌های ریشه‌‌ای مربوط به تأمین خوراک پتروشیمی‌ها، وضع عوارض بر صادرات فولادی ها و امثالهم، ادامه داد: نمی‌توان شرایط فعلی را تنها متأثر از یک متغیر دانست، بلکه برآیندی از اثرات متغیرهای مختلف را در بازار شاهد هستیم.